أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تطبيق قرار عاجل وغير متوقع يقضي بطرد المواطنين الذين يقيمون في الدولة بشكل غير قانوني دون أي نقاش، هذا القرار يشمل الزائرين والمقيمين وهو جزء من سلسلة من الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الدولة، رغم أن هذا القرار لا ينطبق بالضرورة على الجميع إلا أنه موجه لفئة معينة وقد يواجه المخالفون السجن أو المحاكمة في حال رفضهم المغادرة.
قرارات جديدة في الإمارات العربية المتحدة
جاءت هذه القرارات بمثابة مفاجأة للوافدين في الإمارات حيث تركز على فئة محددة من الأشخاص الذين لم يحصلوا على الوثائق الرسمية اللازمة، وفقًا للقرار يمنع من لا يحمل تأشيرة دخول من الاستفادة من خدمات المستشفيات أو التنقل قانونيًا داخل الدولة ويتعين عليهم مغادرة البلاد قبل أن يتم تطبيق القانون وملاحقتهم قضائيًا.
من بين القرارات المهمة الأخرى أن هذا الإجراء يعد بمثابة طلب لمغادرة البلاد للزائرين والمقيمين الذين لا يمتلكون تأشيرات دخول أو إقامة.
الأسباب وراء القرار العاجل
يسعى هذا القرار إلى تحقيق عدة أهداف، منها:
- زيادة الأمان والاستقرار: وجود أشخاص بدون وثائق هوية يعرض المجتمع لمخاطر أمان ولهذا السبب يعتبر هذا القرار ضروريًا.
- تلبية احتياجات الزوار والمقيمين: يهدف القرار إلى ضمان حصول الزوار والمقيمين على كافة الخدمات المطلوبة بفضل وجود وثائق رسمية.
- الحد من الجرائم غير القانونية: يساعد في تقليل الجرائم التي قد تحدث خلال فترة عدم وضوح الوضع القانوني للأفراد.
- تشجيع الالتزام القانوني: يعزز من اهتمام المقيمين بالمسائل القانونية مما يشجعهم على تجديد إقاماتهم وتأشيراتهم دون تأخير.
تعليق فترة السماح
كانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد اشتهرت بوجود فترة سماح للوافدين لتجديد تأشيراتهم ووثائق إقامتهم، لكن بعد تحديث السياسات تم إلغاء هذه الفترة مما يعني أنه لم يعد بالإمكان العيش في البلاد بدون وثائق رسمية.