في السنوات الأخيرة أصبحت الإمارات العربية المتحدة وجهة مفضلة للعديد من المغتربين من مختلف أنحاء العالم، الذين جاءوا إليها بحثًا عن فرص عمل وحياة أفضل ومع ذلك، شهدت الفترة الأخيرة تغييرات هامة في سياسة الهجرة والإقامة التي أثرت بشكل كبير على حياة هؤلاء المغتربين في عام 2024، اتخذت الإمارات قرارات جديدة تتعلق بترحيل المغتربين وهذا القرار لا ينطبق على الجميع بل هو موجهه لفئات معينة وفي حالة الرفض يتعرض المخالفين إلى الحبس والمحاكمة.
قرار دولة الامارات الجديد
في إطار جهودها لتنظيم سوق العمل وضبط قوانين الإقامة، أعلنت الإمارات عن سلسلة من القرارات الجديدة التي تتضمن ترحيل المغتربين الذين موجودين على أرض الإمارات ولم يكمل اوراقه الرسميه وكل شخص ليس لديه تاشيره ومن بين هذه القرارات إلغاء فترة السماح التي كانت تمنح للمغتربين فرصة لتصحيح أوضاعهم قبل اتخاذ إجراءات الترحيل هذا الإجراء يأتي في سياق تحسين إدارة الهجرة وتعزيز التزام الوافدين بالقوانين المحلية.
أسباب إلغاء فترة السماح
إلغاء فترة السماح يعكس التوجه الجديد للإمارات نحو تحقيق أقصى درجات الانضباط في قوانين الإقامة والهجرة من بين الأسباب الرئيسية التي دفعت السلطات إلى اتخاذ هذا القرار:
- تسعى الإمارات إلى ضمان أن جميع المغتربين يلتزمون بقوانين الإقامة من البداية دون الحاجة لتمديد مهلات التصحيح.
- منع الجرائم غير القانونية التي يرتكبها الأشخاص.
- توفير كل ما يحتاجونه الزوار والمقيمين وفتح الطريق لاستقبال زوار جدد لديهم أوراق رسمية كاملة.
- لضمان انتشار الأمن والاستقرار داخل المجتمع الإماراتي.
في ضوء هذه التغييرات يجد الكثير من المغتربين أنفسهم مضطرين لمراجعة وضعهم القانوني في الإمارات بسرعة لتجنب أي مشاكل قانونية محتملة و يُنصح جميع المغتربين بمراجعة مستشارين قانونيين أو مكاتب الهجرة لضمان التزامهم بكافة القوانين واللوائح الجديدة.