أوضحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات عن السبب الرئيسي الذي أدى إلى فرض بعض الرسوم على المعاشات، وقدرت تلك الرسوم بقيمة 2% ويأتي ذلك عن شهر سبتمبر 2024 ويأتي ذلك تبعا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديدة، والذي يفرض على أصحاب المعاشات وجميع المستفيدين بعض الرسوم مقابل القيمة المالية المستحقة، وعلى الرغم من الصعوبات التي يقابلها كافة المستحقين يأتى القانون الجديد يوضح الكيفية التي يتم بها دفع الرسوم الخاصة بالمعاشات والجهات المنصة بذلك.
الأسباب التي أدت إلى فرض الرسوم على أصحاب المعاشات؟
أكد قانون التأمينات الاجتماعية الجديد على كافة البنوك التجارية وكذلك بنك ناصر والهيئة البريدية وغيرها من الجهات المختصة بصرف المعاشات، كما حددت اللائحة التنفيذية للقانون الجديد مواعيد صرف المعاشات والجهة المسئولة عن ذلك والمكاتب التي يتم صرف المبالغ المالية منه، وبينت الوزارة على أنه يجوز للهيئة تقديم بعض الخدمات الإلكترونية لأصحاب المعاشات، وقد يأتى تقديم الخدمة مباشرة أو عن طريق التعاقد مع بعض الشركات المخصصة لذلك والبنوك، على ألا تتحمل الدولة أي تكاليف أخرى مقابل هذه الخدمات
قيمة الرسوم المقررة على أصحاب المعاشات
نص القانون على فرض بعض الرسوم الإضافية على أصحاب المعاشات وتم تقدير هذه الرسوم بنسبة 2% من القيمة الأساسية للمبالغ المستحقة، بشرط ألا تتجاوز مبلغ العشرين جنيه مقابل المبلغ الذي تم صرفه كما أعلنت اللائحة التنفيذية للقانون الجديد عن الحالات التي يتم إعفاؤهم من دفع تلك الرسوم، وفي حالة وجود فرد واحد قائم بالصرف عن أكثر من مستفيد لاتتعدى قيمة الرسوم المفروضة عن الحد الأقصى الذى تم تحديده، ويتم ترحيل حصيلة الرسوم المفروضة إلى حساب تم تخصيصه لصالح كل من يعمل بالهيئة.