تولي وزارة الكهرباء أهمية كبيرة لملف سرقة التيار الكهربائي، والذي أصبح ظاهرة منتشرة بشكل كبير وأدت إلى خسارة قطاع الكهرباء خسارة فادحة تعدت ال2 مليار جنيه سنويا، كما أدت أيضا إلى عدم انتظام التغذية الكهربائية بسبب استهلاك الشبكات مما ترتب عليه البدء في خطة تخفيف الأحمال، وعليه سوف تشهد الفترة القادمة تعديلات جوهرية فى قانون الكهرباء خاصة العقوبة الخاصة بالسرقة للقضاء على سرقة التيار الكهربائي.
وفي هذا السياق كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، أنه تم الانتهاء من تعديلات قانون الكهرباء الخاصة بعقوبات سرقات التيار الكهربائي من قبل اللجنة القانونية بوزارة الكهرباء برئاسة أمجد السعيد المستشار القانوني بالتنسيق مع الشئون القانونية بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتمت مناقشتها بين وزير الكهرباء ولجنة الطاقة بمجلس النواب خلال زيارة اللجنة لمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية .
غرامة مليون جنيه وحبس
جاءت تعديلات قانون الكهرباء بتغليظ العقوبة على سرقة التيار الكهربائي لتصل إلى مليون جنيه، وفى حالة تكرار السرقة سوف تصل العقوبة إلى الحبس، وقد تم التشديد على تفعيل الرقابة والتفتيش للتصدي للتلاعب وتم التأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة، وأن تكون العقوبات صارمة للعاملين المتهاونين فى حالات التعدي على التيار الكهربائي في نطاق عملهم لحين تعديل القانون الذي سيشمل معاقبة الموظف التابع لشركة الكهرباء، سواء ممن يحملون حق الضبطية القاضية أو غيرهم بالفصل في حالة تورطهم في عمل التوصيلات الغير قانونية أو عدم الالتزام بتحرير محضر سرقة تيار للمخالفين.
وفيما يخص العدادات الكودية فان القانون الجديد سيشمل إلغاء نظام الممارسة نهائيا على ان يتم تركيب العدادات الكودية لجميع المخالفين بدون استثناءات أو شروط وهو ما بدأت الكهرباء تنفيذه بالفعل حيث أصدر وزير الكهرباء قرار بالبدء الفوري فى تركيب العدادات الكودية لجميع المخالفين دون شروط .