شهدت المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة قرارا مفاجئا أثار الكثير من الجدل على الصعيدين المحلي والدولي، وهو قرار ترحيل عدد كبير من المغتربين المقيمين داخل أراضيها، ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة السعودية بهدف إعادة ترتيب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
سبب ترحيل المغتربين في السعودية
أحد الأسباب الرئيسية وراء هذا القرار هو السعي إلى تحسين الوضع الاقتصادي في المملكة من خلال تعزيز فرص العمل للمواطنين السعوديين، وتعاني السعودية منذ فترة طويلة من نسبة بطالة مرتفعة بين المواطنين، وخاصة بين الشباب، وكما دفع الحكومة إلى اتخاذ تدابير لتحسين سوق العمل من خلال تقليص عدد العمالة الأجنبية وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للسعوديين، إلى جانب ذلك، تسعى المملكة إلى تخفيف العبء الاقتصادي الناتج عن وجود عدد كبير من العمالة الأجنبية التي تتطلب بنية تحتية وخدمات صحية وتعليمية واجتماعية، ومع تزايد التحديات الاقتصادية، وبما في ذلك الانخفاض في أسعار النفط وتداعيات جائحة كوفيد-19، وجدت الحكومة أن التخفيف من عدد المغتربين سيساهم في تقليل الضغط على الموارد والخدمات.
ترحيل المغتربين في السعودية
علاوة على ذلك، هناك دوافع أمنية تتعلق بضبط الوضع الأمني في البلاد، وتعتبر السعودية أن تقليل عدد المغتربين قد يساعد في تحسين السيطرة على الوضع الأمني والحد من التحديات التي تواجهها في هذا السياق، ويبقى قرار الترحيل خطوة استراتيجية تحمل في طياتها تحديات كبيرة على مختلف الأصعدة، ولكنه يعكس حرص المملكة على حماية مصالحها الوطنية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.