أعلنت وزارة الداخلية عن إجراء جديد يهدف إلى تحسين دقة السجلات الوطنية ومنع التلاعب ببطاقات الرقم القومي ووفقًا للقرار الجديد، سيتم إيقاف بطاقات الرقم القومي الخاصة ببعض الفئات التي تخالف القوانين أو تتأخر في تحديث بياناتها، إذا لم تتوجه هذه الفئات إلى السجل المدني لتحديث معلوماتها في أقرب وقت ممكن.
الفئات المستهدفة بهذا القرار تشمل
- الأشخاص الذين بلغوا السن القانونية للتحديث ولم يقوموا بتجديد بطاقاتهم.
- الأشخاص الذين غيروا حالتهم الاجتماعية أو وظيفتهم ولم يحدثوا بياناتهم.
- الأفراد الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية ولم يقوموا بتسوية أوضاعهم القانونية.
- الأشخاص المتوفين الذين لم يتم الإبلاغ عن وفاتهم بشكل رسمي بعد.
- الأشخاص الذين انتقلوا إلى عنوان جديد ولم يقوموا بتحديث عنوان إقامتهم في بطاقة الرقم القومي.
وزارة الداخلية تحث المواطنين
وزارة الداخلية تحث المواطنين للتوجه الى سجل المدني للتالي:
- التوجه إلى السجل المدني في أسرع وقت ممكن لتجنب إيقاف بطاقاتهم.
- تحديث جميع البيانات المتعلقة بالحالة الاجتماعية، والعنوان، والمهنة لتفادي المشاكل القانونية.
- الالتزام بالقوانين والتعاون مع الجهات الحكومية لضمان سلامة السجلات الوطنية والحفاظ على النظام والأمن العام.
- الوزارة تهيب بالجميع ضرورة الالتزام بالتعليمات، وتؤكد أن التأخير في التحديث أو الإهمال قد يعرض المواطنين لغرامات مالية أو إجراءات قانونية أكثر صرامة.
- هل تعتقد أنك واحد منهم؟ تأكد من بياناتك الآن وتوجه إلى السجل المدني لتجنب أي مشكلات مستقبلية.