أعلنت الحكومة عن خبر سار لملايين الأسر من أصحاب المعاشات حيث تم إقرار مجموعة من القوانين التي تضمن استحقاق المعاش لفئات معينة، ورغم ذلك فإن هذه الاستحقاقات مشروطة ببعض القوانين المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات لضمان حقوق الأفراد ومنع التلاعب بالقوانين.
ضمانات الحماية الاجتماعية
تشمل الضمانات التي وفرتها الدولة تحت رعاية الرئيس السيسي مجموعة من الحوافز لضمان حياة كريمة لجميع الفئات، وقد تم إصدار قانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذي تضمن مضاعفة منح أصحاب المعاشات الاستثنائية لتشمل 11 مليون مواطن، كما عمل الرئيس السيسي على زيادة دخل أصحاب المعاشات من خلال رفع نسبة المعاشات بنسبة 15% في أبريل 2023 وهو ما يكلف الدولة نحو 55 مليار جنيه سنويًا.
الجمع بين المعاشات
وفقًا للمادة 264 من قانون رقم 148 لسنة 2019 يسمح للمواطن بالحصول على معاش واحد فقط حتى إذا كان مستحقًا لأكثر من معاش من الهيئات أو الخزانة العامة، أحقية المعاش تأتي وفق ترتيب محدد:
- المعاش الخاص بالشخص نفسه.
- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
- المعاش المستحق عن الوالد أو الوالدة.
- المعاش المستحق عن الابن أو الابنة.
- المعاش المستحق عن الأخ أو الأخت.
إذا كان لدى الشخص أكثر من معاش من نفس الفئة يستحق المعاش الأعلى قيمة، إذا كان المعاش الأحدث أعلى قيمة يدفع الفرق بين المعاشين، وفي حالة وجود نقص يتم استحقاق المعاش ذو القيمة الأعلى أولاً.
تطبيق شروط الجمع بين المعاشات
المادة 266 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تحدد شروط الجمع بين المعاشات وفق تاريخ الوفاة للمؤمن عليه أو صاحب المعاش، أي تغيير يؤدي إلى تعديل في قيم المعاشات المستحقة حيث يتم تطبيق الأولوية في المعاشات وفق قيمتها، في حالة استحقاق صاحب المعاش لمعاش ذي أولوية أعلى يتم صرفه بعد المعاش ذو الأولوية الأقل.