تدعم الحكومة المصرية مواطنيها عبر تحسين أوضاع الموظفين والعاملين في الدولة وتحقيق التوازن في المجتمع وتوفير الاحتياجات الأساسية، وفي إطار هذه الجهود تم تعديل قانون العمل لحماية حقوق الموظفين وضمان حصولهم على كافة مستحقاتهم المالية بشكل عادل.
صرف أجر سنتين وشهرين لجميع الموظفين خلال أيام
ينتظر عدد من الموظفين قرارات الحكومة بعد الجهود الكبيرة التي تبذلها لتلبية احتياجات المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ووفقًا لقانون العمل الجديد من المتوقع أن تصرف الحكومة بدل مالي سنتين وشهرين لكل الموظفين في الدولة، وسوف يتم صرف هذه المنحة بعد توافر بعض الشروط بناءًا على قانون العمل الجديد الذي يوفر الكثير من المزايا لكل الموظفين بما يتيح لهم الحصول على كافة المستحقات المالية الخاصة بأيام الإجازات الاعتيادية الغير مستنفذة أثناء فترة العمل.
مزايا قانون العمل الجديد
ينص قانون العمل الجديد في مادة رقم 17 بأحقية الموظفين في الحصول على تعويض مالي عن أيام الإجازات الاعتيادية التي لم يتم استهلاكها أثناء العمل، وقد تم تعديل قانون العمل بما يضمن حماية حقوق الموظفين، ووفقًا لقانون العمل الجديد يصل الحد الأقصى للبدل المالي لأيام الاجازات غير المستهلكة إلى 789 يومًا، ويستطيع الموظف أن يحصل على تعويض مالي عن أيام الإجازات غير المستهلكة عند تقديم طلب رسمي إلى الجهات الإدارية المختصة في المؤسسة أو الهيئة التي يعمل بها ثم القيام بالإجراءات المطلوبة للحصول على التعويض المالي الذي يستحقه الموظف حسب عدد أيام الإجازات التي لم يستفد منها.