أكد حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، أن قرار وقف صرف السكر الحر على بطاقات التموين لن يؤدي إلى ارتفاع سعر السكر في الأسواق، وأوضح المنوفي أن هناك وفرة في المعروض بعد استيراد مليون طن من السكر بالإضافة إلى الإنتاج المحلي.
وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا بوقف صرف السكر الحر على بطاقات التموين، والذي كان يتضمن 2 كيلوجرام لكل بطاقة تموينية يأتي هذا القرار ضمن جهود الوزارة لضبط السوق وتنظيم توزيع السلع الأساسية.
وفي تصريحاته، أشار المنوفي إلى أن تأثير القرار على الأسعار سيكون محدودًا، موضحًا أن قرار وقف صرف السكر الحر كان استثنائيًا وتم اتخاذه في وقت سابق عندما شهد السوق ارتفاعًا في الأسعار حاليًا الأسعار مستقرة وتتراوح بين 30 و35 جنيهاً للكيلوجرام، مما يشير إلى توازن في العرض والطلب.
وأضاف المنوفي أن السوق يشهد استقرارًا في أسعار السكر بفضل الوفرة الحالية، وأن المخزون الكبير من السكر يساهم في الحفاظ على الأسعار في مستويات مقبولة كما نوه إلى أن القرار الأخير لم يؤثر على توفير السكر، بل يعكس تنظيمًا أكبر من وزارة التموين.
وأوضح المنوفي أن هناك متابعة دقيقة للأسواق من قبل الجهات المختصة لضمان عدم وجود أي نقص في المعروض وللحفاظ على استقرار الأسعار. في ضوء ذلك، يبدو أن قرار وزارة التموين يهدف إلى تنظيم السوق بشكل أفضل، دون التأثير السلبي على الأسعار أو توافر السلعة.