شهد ملف التأمينات والمعاشات اهتمامًا كبيرًا من قبل القيادة السياسية، حيث تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 142 جنيها في عام 2014 ليصبح 2000 جنيه في عام 2024، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني من 2603 جنيهات في عام 2014 ليصبح 12.600 جنيه في عام 2024، فضلًا عن زيادة أصحاب المعاشات والمستحقين من 8.7 مليون مواطن في عام 2014 ليصبح 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد في عام 2024م، وقد شهد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة والبنك الأهلي وشركة فوري للخدمات الإلكترونية، اليوم الأربعاء، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ بشأن تفعيل آليات التحصيل الإلكتروني للجهات المختلفة للتيسير على المواطنين، ونوضح في السطور التالية التسهيلات التي كشفت عنها التأمينات لأصحاب المعاشات، وموضوعات أخرى ذات صلة.
تسهيلات جديدة لأصحاب المعاشات
وقع على برتوكول التعاون كل من محمد سعودي قطب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ويحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، واللواء وليد السيد محمد رئيس مجلس إدارة شركة فوري للخدمات الإلكترونية، وقد أوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن البرتوكول يأتي ضمن إطار توجهات الدولة المصرية الرامية إلى التحول الرقمي والشمول المالي وتفعيل آليات التحصيل الإلكتروني للجهات المختلفة بهدف التيسير علي المواطنين، مضيفًا أن من أبرز الجهات المستفيدة منه أصحاب المعاشات وأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم، مشيرًا إلى أنه بموجب البروتوكول يتسنى للعميل التسديد بشكل إلكتروني دون أي تداول نقدي أو تدخل يدوي.
إطلاق نظام المعلومات الجديد
يأتي هذا النظام الإلكتروني الجديد بالتزامن مع استعداد الهيئة، لإطلاق نظام المعلومات الجديد، حيث يحقق مبدأ فصل تقديم الخدمة عن تنفيذها، لتحسين الأداء وتحقيق مبادئ الحوكمة، مع تحييد العنصر البشري، فضلًا عن التوسع في تقديم الخدمات والدفع الإلكتروني من المنصة الرقمية، كما أعرب المهندس أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري، عن سعادته بتوقيع برتوكول التعاون، حيث يأتي استكمالا للشراكة السابقة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وشركة فوري بشأن التحصيل الإلكتروني من القنوات المختلفه، وتعد إلتزامنًا من قبل الشراكة بتقديم أحدث حلول التكنولوجيا المالية، لضمان تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وكذلك تيسير التعاملات المالية، فضلًا عن تقليل الازدحام في المؤسسات الحكومية.