يحدد قانون العمل الجديد ثمانية حالات تؤدي إلى الفصل من العمل، ووفقا لحكم موقع من محكمة العمل المختصة، فإن المحكمة هي الجهة الوحيدة التي يمكنها فرض عقوبة الفصل على العامل في الحالات التي تصنف على أنها إهمال جسيم بموجب القانون.
يحظر قانون العمل الجديد على أصحاب العمل فصل العمال دون رفع قضية أمام محكمة العمل التي ستتخذ القرارات الجزئية التي تراها مناسبة وفقاً للقانون ولوائح العمل، على أن تمنح العمال حقوقهم كاملة في جميع الحالات.
8 حالات لـ فصل الموظفين
1- إذا ثبت أن العامل انتحل هوية مزورة أو قدم مستندات مزورة.
2- إذا ثبت أن العامل ارتكب خطأ ألحق ضرراً جسيماً بصاحب العمل. وجب على صاحب العمل إبلاغ السلطات المختصة بالواقعة أو الحادث خلال 24 ساعة من وقت علم صاحب العمل بالواقعة أو الحادث، على أن يتم إخطار صاحب العمل بالواقعة أو الحادث.
3- إذا ثبت تكرار عدم اتباع العامل للتعليمات الواجب اتباعها لسلامة العامل أو المنشأة (بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر).
4- إذا ثبت أن العامل قد أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها مما ألحق ضرراً جسيماً بالمنشأة.
5- إذا ثبت أن العامل ينافس صاحب العمل في نفس النشاط.
6- إذا ثبت أن العامل في حالة سكر واضح أثناء ساعات العمل أو كان تحت تأثير تعاطي المخدرات.
7- إذا ثبت أن العامل قد اعتدى على صاحب العمل أو المدير العام، وإذا ثبت أن العامل اعتدى اعتداء جسيم على أحد المشرفين أو أحد زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء ساعات العمل أو بسببها.
8- إذا ثبت أن العامل لم يراع الضوابط الواردة في المواد من (201) إلى (203) من هذا القانون.
جزاءات يوقعها صاحب العمل
ينص قانون العمل الجديد على بعض الجزاءات التي يجوز لصاحب العمل أو من يفوضه فرضها على العامل دون الإحالة إلى محكمة العمل:
– جميع العقوبات التأديبية الأخرى يوقعها صاحب العمل أو من يفوضه صاحب العمل.
– ويجوز لإدارة المنشأة توقيع جزاءات الإنذار الكتابي والخصم من الأجر لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام.
وتأتي هذه المواد في إطار حرص قانون العمل الجديد على حماية حقوق العمال والقضاء على ظاهرة الفصل التعسفي التي تسود القطاع الخاص وتجعل العمال يعملون في ظروف غير آمنة، حتى يحقق لهم هذا القانون الأمان الوظيفي.