انتشر في الآونة الأخيرة خبر فصل أحد الموظفين من العمل مع تغريمه 200 ألف جنيه جنيه، وبدأ الكثيرون يتساءلون عن سبب حدوث ذلك، وهو ما أوضحت منه وزارة العمل المصرية سبب الفصل، وقالت إنه سيتم فصل الموظف إذا ثبت تعاطيه لأي نوع من أنواع المخدرات، وهو ما سيتم اكتشافه من خلال التحاليل الطبية التي تجرى عليه من وقت لآخر، كما أكدت الوزارة أنها لن تتنازل للحظة عن تطبيق هذا القرار على جميع المصالح الحكومية.
حيث أكدت وزارة العمل المصرية على فرض غرامات مالية على الموظفين المفصولين من العمل من مدمني المخدرات الذين تجاوزوا الستين عاماً داخل المؤسسة العمالية، بالإضافة إلى عدم حصولهم على أي اشتراكات عمالية متمثلة في مكافأة نهاية الخدمة أو مكافأة التقاعد، ولا يستحقون قيمة راتبهم الشهري من تاريخ صرفها، وتكون الغرامة على أساس نسبة المخدرات الظاهرة في الدم من خلال التحليل وتدفع بمجرد ثبوتها، وإذا لم يتم دفع المبلغ يكون الموظف عرضة للحبس ويجوز تطبيق جوانب من القانون.
حالات فصل الموظف وفقاً لقانون العمل الجديد
- إذا أسقطت الحكومة المصرية جنسية العامل.
- إذا تغيب الموظف عن العمل لمدة شهر دون إبداء عذر ودون الإبلاغ عن إجازة مرضية.
- إذا أصيب الموظف بمرض يمنعه من أداء مهامه أو مهامها.
- ذا ثبتت رشوة أحد المواطنين.
- إذا تصرف الموظف بشكل غير لائق داخل مؤسسة العمل.
- إذا تعرض الموظف للضرب أو الإهانة أو حدوث مشاجرة.