يتساءل الكثير من الناس عن العقوبة المتوقعة الذي يحصل عليها كل من قام بالتزوير فى بطاقة الرقم القومي، أو أي أوراق رسمية أخرى وقد قام القانون المصري بوضع العديد من القوانين الصارمة لجريمة التزوير فى البطاقة الشخصية، وأشارت بعض المصادر أن تلك العقوبة تتمثل فى الحبس مدة تتراوح بين ستة أشهر كحد ادنى، وقد تصل إلى عشر سنوات كحد أقصى ولمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بعقوبة التزوير في البطاقة القومية أو أي أوراق رسمية أخرى فقم بقراءة هذا المقال.
عقوبة التزوير فى الأوراق الرسمية
قامت الحكومة المصرية بوضع العديد من القوانين الخاصة التي جرمت عملية التزوير في الأوراق الرسمية، وقام قانون الأحوال المدنية بتحديد بعض العقوبات التى من شأنها مواجهة الجرائم التى يرتكبها بعض الأشخاص، ومنها التزوير فى بطاقة الرقم القومي أو أي أوراق رسمية أخرى، وقد تضمنت المادة ١١ من قانون العقوبات أن كل شخص ارتكب خلال قيامه بعمله تزويرا فى بعض الأحكام الصادرة، أو بعض التقارير وكذلك الوثائق الرسمية والدفاتر، بالإضافة إلى السجلات سواء كان عن طريق بعض الإمضاءات استخدام الأختام الرسمية، أو أن يقوم بالتغيير أو التلاعب الإمضاءات أو بوضع بعض الكلمات، أو التحايل ووضع أسماء وصور لأشخاص آخرين يعاقب بالسجن المشدد حيث جرم المشرع المصري انتحال شخص لشخصية آخر، بغرض استخدام بطاقته فى ارتكاب بعض الجرائم المتعارف عليها مثل السرقة يعاقب بالسجن من ٦ أشهر إلى ١٠سنوات.
استعمال البطاقة القومية للغير
قام المشرع المصري بوضع الكثير من القوانين الحازمة التى من شأنها مواجهة جرائم التزوير، حيث عاقب قانون رقم ١٤٣لسنة ١٩٩٤الخاص بالأحوال المدنية بالحبس والغرامة لكل من استخدم البطاقة الشخصية لغيره، وقد تكون هذه البطاقة دليل قاطع على صحة البيانات الموجودة بها، وقد تم تحديد مدة العقوبة بسنة ولا تقل عن ذلك وغرامة تصل إلى 500 جنيه، وقد تزيد وتصل إلى 100 جنيه وهذه هي عقوبة كل من استخدم البطاقة الشخصية لغيره.