جاء قانون العمل الجديد بمفاجأة مفرحة لجميع العاملين في الدولة، حيث يتيح صرف راتب لمدة سنتين وشهرين كاملين للموظفين بموجب هذا القانون ولكن بشروط معينة، وفي التفاصيل قدم القانون مزايا جديدة للموظفين، إذ يضمن لهم الحصول على مستحقاتهم المالية عن الإجازات الاعتيادية التي لم يتم استغلالها خلال سنوات خدمتهم، والتي لم يتلقوا تعويضا عنها سابقا.
مزايا قانون العمل الجديد 2024
تنص المادة 71 من قانون العمل الجديد على حق الموظفين في الحصول على تعويض مالي عن الإجازات الاعتيادية التي لم تستخدم أثناء فترة عملهم، وهذا يعتبر من التعديلات الرئيسية التي أدخلت في القانون.
- يحق للموظف وفقا للمادة 71 من قانون العمل الجديد أن يحصل على تعويض مالي مقابل الإجازات الاعتيادية التي لم يستفد منها خلال مدة خدمته.
- تحديد التعويض المالي اعتمادا على الراتب الأساسي للموظف عند تقديم الطلب، مما يضمن أن يكون التعويض موازيا لقيمته الحقيقية.
- يسعى القانون من خلال هذه الفقرة إلى تحفيز الموظفين على الالتزام بأداء مهامهم بكفاءة عالية طوال فترة خدمتهم، من خلال تقدير جهودهم ومساهماتهم حتى بعد انتهاء فترة الخدمة.
إجراءات صرف المقابل المالي بدل الإجازات
ينص قانون العمل الجديد على طريقة سداد التعويض المالي عن الإجازات الاعتيادية التي لم يتم استخدامها، ويحدد شروطا وإجراءات واضحة للحصول على هذا البدل.
الحد الأقصى للبدل
- ينص قانون العمل على أن الحد الأقصى لتعويض الإجازات غير المستخدمة هو 789 يوما، هذا يعني أن الموظف يمكنه استرداد مبلغ مالي عن الإجازات التي لم يستخدمها، حتى حد معين من الأيام.
طلب المقابل المالي
- يجب على الموظف تقديم طلب للحصول على التعويض المالي من خلال الجهات المختصة في المؤسسة أو الهيئة التي يعمل بها.
المستندات المطلوبة
- يتعين على الموظف تقديم مستندات رسمية تبين عدد الأيام غير المستخدمة من الإجازات خلال سنوات خدمته، ويجب أن تكون هذه المستندات موثقة من قبل المديرين الإداريين في المؤسسة أو الجهة الحكومية.
كيف يساهم القانون في تحسين بيئة العمل؟
- يعبر القانون الجديد عن احترام الدولة لإسهامات الموظفين وجهودهم في العمل، من خلال منح تعويض عادل عن الإجازات غير المستخدمة.
- يسعى القانون إلى تشجيع الموظفين على بذل أقصى جهدهم أثناء فترة عملهم، مما يسهم في تحسين الأداء العام والاحتفاظ بالموظفين المتميزين.
- يضمن القانون تحقيق العدالة للموظفين ويعزز حقوقهم من خلال توفير آلية واضحة للتعويض المالي عن الإجازات غير المستهلكة.