تطورات جديدة تعكف عليها الجهات المختصة للوصول إلى حل أزمة قانون الإيجار القديم ما بين المالك والمستأجر إذ يعتبر من القوانين المهمة والتي تمس قطاع عريض من المواطنين، وكشف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب أحمد السجيني أن هناك تطورات جديدة يعنل عليها مجلس النواب في تعديلات قانون الإيجار القديم وذلك بعد الانتهاء من حسم الأشخاص الاعتباريين بوضع فترة انتقالية مدتها 5 أعوام ومضاعفة القيمة الإيجارية بنسبة تصل 15% سنوي.
قانون الإيجار القديم
ومن المقرر وضع ضوابط وشروط قانون الإيجار القديم متعلقة بطرد المستأجر من الشقة من وهو الأمر الذي تسعى الحكومة لحل وسط من المالك والمستأجر، لافتا إلى أن هناك عدة ضوابط متعلقة بتعديل قانون الإيجار القديم وهناك تبيانا في وجهات النظر حول ضوابط الفترة الانتقالية التي توضع بقانون الإيجار القديم للأشخاص الطبيعيين ما بين 8 أعوام و10 و15 عاما.
وذكر ان الهدف من مدة طول الفترة تهدف إلى منح الفرصة أمام المستأجر لإيجاد سكن بديل حتى يكون مجبرا على الطرد مع رجوع الشقة إلى مالكها.
مضاعفة للقيمة الإيجارية أثناء الفترة الانتقالية
يقول البرلماني أن هناك نية إلى وضع تصور عن القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية، مؤكدا أن هناك مضاعفة للقيمة الإيجارية ما بين المؤجر والمستأجر، سواء كانت 10 أو 15 عام، إذ وضع قانون الأشخاص الاعتباريين شرطا مهما لمضاعفة القيمة الإيجابية للوحدات المؤجرة بقيمة 15% سنوي وقبلها ثلثي القيمة الإيجارية عند تطبيق القانون، لافتا إلى أن القيمة الإيجارية تكون إضعاف خلال الفترة الانتقالية من خلا تحرير العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما يخص الشقق.
تسليم الشقق المغلقة فورا
يقول السجيني أن هذه المعلومات بشأن الشقق المؤجرة فعليا أما الخاضعة للقانون ومغلقة فالأمر يختلف إذ ينوي البرلمان وضع شرط مهم بعودة الشقق المغلقة لمالكها فورا على أن يحدد القانون هذه الإجراءات.