تشهد الفترة الحالية جدلاً حول أسباب عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقره المجلس القومي للأجور، والذي يقضي بزيادة الأجر إلى 6000 جنيه بدلاً من 3500 جنيه، ويأتي ذلك في ظل صدور كتاب دوري من وزارة العمل يوضح آليات تنفيذ القرار، لكن لا يزال العديد من العاملين في القطاع الخاص يواجهون تحديات في الحصول على هذه الزيادة.
كشف مصدر مطلع عن أن أسباب عدم زيادة أجور بعض العاملين تتعلق بتفاصيل القرار الأخير من المجلس القومي للأجور، ويشير المصدر إلى أن حصة العامل في التأمينات الاجتماعية أصبحت مماثلة لحصة صاحب العمل، حيث يتم خصم مبلغ يتراوح بين 1100 جنيه أو أكثر من قيمة الحد الأدنى للأجور لتغطية التأمينات الاجتماعية.
وأوضح المصدر أن القرار ينص على أن الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص، والذي يبلغ 6000 جنيه، يشمل حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية ويستثني القرار المنشآت المتناهية الصغر التي تضم 10 عمال أو أقل من تطبيق أحكامه.
وتابع المصدر أن القرار يشمل جميع المستحقات المالية التي يحصل عليها العامل على مدار العام، بما في ذلك العلاوات والمزايا العينية، ويتم توزيعها على 12 شهرًا فإذا كان العامل يتقاضى راتبًا قدره 4500 جنيه قبل القرار ولم يتغير بعده، فقد لا يكون هناك زيادة ملحوظة في الراتب بسبب خصومات التأمينات والضرائب.
وأشار المصدر إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها حساب حصة صاحب العمل ضمن الزيادة في الحد الأدنى للأجور، وهو ما أثار اعتراضات من بعض أصحاب الأعمال.
من جانبها، أوضحت وزارة العمل أن المادة الأولى من قانون العمل تنص على تعريف دقيق للأجر يشمل العلاوات والبدلات والمزايا الأخرى، ويتم بناءً عليه احتساب الحد الأدنى للأجور.