قام البرلمان بدراسة العديد من المشاريع بهدف تعديل قانون الإيجار القديم وإدخال تغييرات ملحوظة عليه وبعد تطبيق القانون الجديد، شهدت العلاقة بين المستأجر والمالك تغييرات كبيرة حيث كانت القوانين السابقة تضمن للمستأجر حق الاستمرار بدفع السعر الأول الذي اتفق عليه مع المالك ولا يحق للمالك تعديل السعر أو مدة الإيجار، ولكن بعد التعديلات الجديدة أصبح للمالك الحق في تغيير هذه البنود، مما أثار جدلا واسعا وفي هذا المقال سنتناول تفاصيل التعديلات الجديدة وأثرها.
متى تم تطبيق قانون الإيجار القديم وما هي مراحل تطوره؟
سوف نقدم فيما يلي معلومات حول تاريخ قانون الإيجار السابق وعملية تطويره:
- في عام 1920 بدأ سريان قانون الإيجار القديم الذي كان ينظم العلاقة بين المستأجر وصاحب العقار ووفقا لهذا القانون، كانت قيمة الإيجار لا يمكن أن تتجاوز الأجرة المحددة في 1 أغسطس 1914 مع إضافة 50%، ولم يكن لصاحب العقار الحق في طرد المستأجر إلا بقرار من المحكمة.
- في عام 1941 تم إصدار قرار يمنع طرد المستأجر من سكنه بسبب الأوضاع الغير آمنة نتيجة الحرب.
- بعد الإنقلاب في عام 1952 صدر قرار جديد يساند المستأجرين، حيث تم اشتراط على المالك تخفيض قيمة الإيجار لصالح المستأجر.
ما هي قواعد الإيجار الجديدة في القانون المعدل؟
أدى القانون الجديد إلى تعديلات على قوانين الإيجار القديمة، حيث أصبحت قيمة الإيجار تحدد بالاتفاق بين المالك والمستأجر وتسجل في عقد الإيجار، ويمكن تعديل هذه القيمة سنويا بدلا من تحديدها بشكل ثابت كما كان في السابق، وبالنسبة للوحدات غير السكنية يتم تحديد الزيادة السنوية بنسبة تتراوح بين 1% و2% وفقا لتاريخ إنشاء الوحدة.