تعمل الحكومة المصرية بجد لتقديم الدعم الضروري لمواطنيها وتحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات الأساسية وتحسين ظروف العاملين في الدولة، ويأتي قانون العمل الجديد عام 2024 كخطوة بارزة في هذا السياق، حيث يتضمن العديد من المنافع التي تهدف إلى حماية حقوق الموظفين وضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية.
مفاجأة سارة وفقًا لقانون العمل الجديد
في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، تنتظر فئة معينة من موظفي الدولة أخبارا إيجابية نتيجة الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتلبية احتياجات المواطنين، حيث يتوقع أن يتم صرف سنتين وشهرين كتعويض مالي لجميع موظفي الدولة، وذلك تطبيقا لقانون العمل الجديد وتجدر الإشارة إلى وجود بعض الشروط اللازمة للحصول على هذه المنحة، حيث يوفر قانون العمل مزايا متعددة للموظفين تمكنهم من استرداد مستحقاتهم المالية عن الإجازات الاعتيادية غير المستخدمة خلال فترة العمل.
مزايا قانون العمل الجديد 2024
تنص المادة رقم (17) من قانون العمل على حق الموظفين في الحصول على تعويض مالي عن الإجازات الاعتيادية التي لم يتم استخدامها خلال فترة خدمتهم يعتبر هذا التعديل من الخطوات الرئيسية التي تهدف إلى حماية حقوق الموظف وفقا لقانون العمل فإن الحد الأقصى للتعويض عن الإجازات غير المستنفذة يصل إلى 789 يوما، مما يعني أنه يمكن للموظف الحصول على تعويض مالي عن الإجازات التي لم يستفد منها، وللحصول على هذا التعويض يتوجب على الموظف تقديم طلب رسمي إلى الجهات الإدارية المختصة في الهيئة أو المؤسسة التي يعمل بها.