في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها مصر، يعتبر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وسيلة أساسية لتنظيم وحماية حقوق المواطنين بعد التقاعد، ومع ذلك، يحتوي هذا القانون على مجموعة من الشروط والإجراءات التي تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى المستحقين الفعليين فقط، من بين هذه الإجراءات توجد حالات إيقاف المعاش التي يحددها بعض البنود داخل القانون.
حالات إيقاف المعاش عن مستحقيه
يمتد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لعدة حالات تؤدي إلى توقف المعاش للمستفيدين وهذه الحالات هي:
- إذا حصل المستفيد على عمل جديد يدر عليه دخلا يتجاوز قيمة المعاش الذي يستلمه سيتم وقف صرف المعاش.
- إذا كان الدخل من الوظيفة الجديدة أقل من قيمة المعاش، يتم دفع الفارق بين المعاش والدخل الجديد ويقوم بتسديد هذا الفارق في شهر يناير من كل عام.
- إذا واصل المستفيد العمل في مهنة منظمة وفقا للوائح والأنظمة لمدة تتجاوز خمس سنوات سواء كانت هذه السنوات متصلة أو متقطعة، فسوف يتم إلغاء المعاش الخاص به.
- إذا قرر المستفيد إنهاء عمله سيتم استئناف صرف المعاش اعتبارا من الشهر الأول بعد ترك الوظيفة.
إيقاف معاشات هذه الفئات
قررت الحكومة أيضا أنه إذا توافرت شروط جديدة تتيح للمستفيد الحصول على معاش مختلف فإنه سيتم وقف المعاش السابق وتطبيق المعاش الجديد وفقا للمتطلبات المحددة وتعتبر هذه الحالات خطوة لتنظيم صرف المعاشات وضمان توجيه الدعم إلى المستحقين الفعليين بما يتوافق مع اللوائح والقوانين السارية.