قانون إنهاء خدمة الموظفين ودفع الغرامات الذي صدر في عام 2021 يعد من أبرز القوانين الجديدة التي أقرها البرلمان وصدق عليها رئيس الجمهورية، يهدف هذا القانون إلى تنظيم إجراءات فصل الموظفين في حالات معينة خصوصًا في ظل ثبوت تعاطيهم للمخدرات وكذلك فرض غرامات مالية في بعض الحالات.
فصل الموظفين ودفع غرامة مالية 200 ألف جنيه
وفقًا للقانون الجديد سوف يتم إجراء اختبارات للتحقق من تعاطي العقاقير المحظورة، إذا تم ثبوت التعاطي سوف يتم فرض غرامة قدرها 200 ألف جنيه إسترليني، وتحت إطار التشريع الجديد يمكن فصل الموظف من قبل السلطات المختصة في ظروف خاصة مثل:
- فقدان الجنسية: يمكن أن يتم فصل الموظف إذا فقد الجنسية المصرية بغض النظر عن الأسباب.
- الغياب غير المبرر: إذا تغيب الموظف عن العمل لمدة تصل إلى أسبوعين متتاليين دون تقديم إذن أو مبرر مسبق أو إذا بلغ مجموع الغياب المتقطع شهرًا في السنة.
- مشاكل صحية: إذا كان الموظف غير قادر على أداء واجباته بسبب مشاكل صحية أو بدنية كما يحددها المجلس الطبي.
تنص اللائحة على أنه يجب على الموظف سواء كان بالتعيين أو التعاقد أو التوظيف أو الترقية أو النقل أو الانتداب في أي مؤسسة تخضع لأحكام القانون أن يثبت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل غير معلن للأدلة، يشترط أن يتم ذلك من قبل وزارة الصحة والسكان أو الجهات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإضافة إلى أي شروط أخرى منصوص عليها في التشريع.