أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن عودة انخفاض الأحمال الكهربائية على الشبكة القومية، مشيرة إلى توقعات بأن يصل أقصى حمل كهربائي إلى 36,800 ميجاوات وهذا الانخفاض يأتي في إطار جهود الوزارة لضمان استقرار الشبكة وتقديم حلول فعالة لمشاكل استهلاك الكهرباء غير القانوني.
عودة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء بفرمان من وزارة الكهرباء
وفقًا للبيانات التي قدمتها الوزارة، سجلت الشبكة الموحدة أمس الجمعة أقصى حمل كهربائي بلغ 34,600 ميجاوات، بينما بلغ أقل حمل كهربائي 29,648 ميجاوات وهذه الأرقام تشير إلى تحسن ملموس في استقرار شبكة الكهرباء، وهو نتيجة لتطبيق استراتيجيات إدارة الطاقة الفعالة.
مكافحة استهلاك الكهرباء غير القانوني
في إطار مكافحة استهلاك الكهرباء غير القانوني، أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توجيهاته لشركات توزيع الكهرباء بضرورة تحديد العقارات والمنشآت التي تحصل على الكهرباء بشكل غير قانوني كما أمر ببدء تركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع في هذه العقارات فورًا، وتقديم تقارير أسبوعية حول تقدم العملية.
التوجهات الجديدة للتعامل مع سرقة التيار
شدد الوزير على أن العدادات الكودية المؤقتة ستُركب في جميع العقارات والمنشآت دون استثناء، مع التأكيد على أن هذه العدادات لا تمثل سندًا للملكية أو الحيازة، ولا تساهم في تقنين الأوضاع القانونية للمخالفين وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية وتقليل حالات الاستهلاك غير القانوني.
تحسين استقرار الشبكة
هذه الخطوات تأتي ضمن جهود الوزارة لتحسين استقرار الشبكة القومية وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أكثر فعالية ومن خلال مواجهة سرقة التيار الكهربائي وضمان العدالة في توزيع الأحمال، تسعى الوزارة إلى الحفاظ على كفاءة الشبكة الكهربائية وضمان استدامتها على المدى الطويل.