تعتبر المعاشات الشهرية مصدرا رئيسيا للدخل بالنسبة لكثير من الأسر المصرية، ولهذا السبب يحرص المواطنون على معرفة موعد صرفها بدقة، وفي ظل التغيرات المستمرة في الأوضاع الاقتصادية، يزداد الاهتمام بمعرفة الأسباب التي قد تؤدي إلى وقف صرف المعاش، وكيفية الحفاظ على هذا الحق المكتسب.
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بشكل رسمي، موعد صرف معاشات شهر سبتمبر لعام 2024، حيث من المقرر أن يبدأ الصرف في اليوم الأول من الشهر، الموافق الأول من سبتمبر، وهذا الإعلان يطمئن ملايين المستفيدين من المعاشات الذين ينتظرون بفارغ الصبر موعد استلام مستحقاتهم الشهرية.
وأكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن عملية صرف المعاشات تتم بانتظام في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وذلك لضمان حصول جميع المستحقين على مستحقاتهم في الموعد المحدد.
كما أوضح أن الزيادات السنوية للمعاشات، يتم تحديدها في شهر يوليو من كل عام، إلا في الحالات الاستثنائية التي قد تستدعي التبكير في تطبيق الزيادة.
قرار تقديم موعد صرف زيادة المعاشات
ولفت “عوض” في تصريحات تليفزيونية، إلى أن القرار بتقديم موعد صرف زيادة المعاشات إلى شهر مارس من العام الجاري، بدلا من موعده المعتاد في شهر يوليو، جاء في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يشهدها العالم، والتي تفاقمت بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتضخم المتزايد.
وأكد رئيس التأمينات، أن هذا القرار الرشيد من الرئيس عبد الفتاح السيسي، يأتي في إطار حرصه على دعم الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، وتخفيف الأعباء عن كاهل المستفيدين من المعاشات.
11 مليون مصري استفادوا من زيادة المعاشات
أضاف اللواء جمال عوض أن زيادة المعاشات بنسبة 15% التي تم صرفها في شهر مارس الماضي، والتي كلفت الدولة حوالي 66 مليار جنيه، استفاد منها نحو 11 مليون مواطن مصري.
وأشار إلى أن هذا القرار جاء في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم.
كما لفت “عوض” النظر، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع عن كثب أوضاع أصحاب المعاشات، ويتخذ قرارات لدعمهم بشكل مستمر، مثل صرف مبلغ مقطوع قدره 300 جنيه في شهر أكتوبر الماضي.
وفي خطوة تعكس اهتمام الدولة بالطبقات الأكثر احتياجا، أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، زيادة في قيمة المعاشات.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الزيادة تأتي في إطار سعي الحكومة لتحسين مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات، الذين يمثلون جزءا كبيرا من المجتمع المصري.
وأوضحت أن الزيادة ستطبق بنسبة لا تتجاوز 15%، وسيتم صرفها في شهر مارس من كل عام، بدلاً من شهر يوليو كما كان متبعا سابقا.
قانون المعاشات
وتنص المادة 35 من قانون المعاشات، على أن زيادة قيمة المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم، تتم بشكل سنوي في تاريخ الثلاثين من يونيو من كل عام، لتصبح سارية المفعول اعتبارا من أول يوليو التالي.
وتحدد نسبة هذه الزيادة وفقا لمعدل التضخم السنوي، مع وضع حد أقصى لهذه الزيادة بنسبة 15%، كما يشترط القانون ألا تتجاوز قيمة الزيادة الفعلية في أي معاش نسبة الـ15% المحددة، مضروبة في الحد الأقصى للأجر الذي يشترَك به المؤمن عليه في الثلاثين من يونيو من كل عام.
وتتحمل تكاليف هذه الزيادة صندوق التأمين الاجتماعي والخزانة العامة للدولة بشكل مشترك، بحيث يتحمل الصندوق نسبة الزيادة عن الجزء الذي يلتزم به من قيمة المعاش، وتتحمل الخزانة العامة الباقي، وتعتبر قيمة الزيادة جزءا أصيلا من قيمة المعاش عند حساب أي زيادة مستقبلية.
حالات وقف صرف المعاش
وحدد قانون التأمينات الاجتماعية الحالات التي تستوجب وقف صرف المعاش والتي جاءت على النحو التالي:
- وفاة المستحق للمعاش.
- زواج الأرملة أو البنت أو الأخت.
- الالتحاق بعمل والحصول منه على دخل يساوي قيمة مبلغ المعاش أو يزيد، وفي حالة نقص الدخل عن المعاش، يتم طبقًا للقانون صرف الفرق من تاريخ التحاقه بالعمل.