يواجه الكثيرون مسألة استئجار عقارات من أشخاص لا يملكون حق تأجيرها، وهو ما يُعرف بإيجار ملك الغير وفقًا للفقهاء المصريين، فإن هذا النوع من الإيجار لا ينقل ملكية العقار من المؤجر إلى المستأجر، بل يُنشئ التزامًا على المؤجر بتمكين المستأجر من استخدام العقار، حتى وإن لم يكن المؤجر مالكًا له.
الجانب القانوني لاستئجار عقار من غير المالك
في هذا السياق، يتساءل الكثيرون عن شرعية استئجار عقار من شخص غير مالك، وما إذا كان يحق للمستأجر التعاقد مع شخص ليس لديه الحق في تأجير العقار كما يُطرح سؤال حول موقف المالك الأصلي في حالة وجود إيجار ملك الغير، وما إذا كان يمكن اتهام المستأجر بجرم غصب العقار يناقش الخبير القانوني والمحامي بالنقض عماد الوزير هذه الأسئلة لتوضيح الجوانب القانونية المتعلقة بهذا الموضوع.
أثر إيجار ملك الغير بين الأطراف
وفقًا للمادة 104 من قانون الإثبات، الإقرار لا يمتد أثره إلى الورثة أو الغير وعليه، إذا أبرم شخص عقد إيجار لعقار لا يملكه، فإن العقد يُعتبر صحيحًا فقط بين الأطراف المتعاقدة عليه أي أن العقد يُلزم الطرفين الموقعين فقط دون التأثير على حقوق الأطراف الأخرى، ويجب على المستأجرين والملاك فهم هذه القوانين لضمان حقوقهم وتجنب المشكلات القانونية المتعلقة بإيجار ملك الغير.