درس البرلمان الكثير من المشاريع بهدف تعديل قانون الإيجار القديم وإدخال تغييرات ملحوظة عليه، و جاءت نتيجة تطبيق القانون الجديد، بان العلاقة بين المستأجر والمالك تغييرت بشكل ملحوظ؛ حيث كانت القوانين السابقة تضمن للمستأجر حق الاستمرار بدفع السعر الأول الذي اتفق عليه مع المالك، ولا يحق للمالك تعديل السعر أو مدة الإيجار، ولكن بعد التعديلات الجديدة، أصبح للمالك الحق في تغيير هذه البنود، مما أثار جدلاً واسعاً، وو من خلال السطور القادمة سوف نوضح ،تفاصيل التعديلات الجديدة وأثرها.
و من جانبه، فيما يلي معلومات عن تاريخ قانون الإيجار القديم ومراحل تطوره:
- أولاً فى عام 1920 بدأ العمل بقانون الإيجار القديم، والذي نظم العلاقة بين المستأجر وصاحب العقار، ونص القانون على أن قيمة الإيجار لا يمكن أن تزيد أو تنقص عن الأجرة المحددة في 1 أغسطس 1914، مع إضافة 50%، ولم يكن يحق للمالك إخراج المستأجر إلا بحكم محكمة.
- ثانياً صدر فى عام 1941 قرار يمنع إخراج المستأجر من محل إقامته نظراً للظروف غير الآمنة نتيجة الحرب.
- ثالثاص بعد ثورة 1952 تم إصدار قرار جديد يدعم المستأجر، حيث نص على إلزام المالك بتخفيض قيمة الإيجار للمستأجر.
و جاءت قواعد الإيجار الجديدة في القانون المعدل على النحو التالى:
كشف القانون الجديد تعديلات على قواعد الإيجار القديمة، حيث أصبحت قيمة الإيجار تُحدد بالاتفاق بين المالك والمستأجر وتُوثق في عقد الإيجار، كما يمكن تعديل هذه القيمة سنوياً، خلافاً للقوانين السابقة التي كانت تحدد قيمة ثابتة، وبالنسبة للوحدات غير السكنية، يتم تحديد الزيادة السنوية المركبة بنسبة ثابتة تتراوح بين 1% و2% وفقاً لتاريخ إنشاء الوحدة.