عاجل ورسميًا .. صرف أجر 789 يومًا لجميع الموظفين فى المصالح الحكوميه بالدولة خلال أيام.. التفاصيل

أعلن قانون العمل الجديد عن ميزة جديدة ومواتية للموظفين في الدولة حيث يتيح لهم الحصول على تعويض مالي يعادل أجر سنتين وشهرين كاملين وذلك وفقاً لشروط محددة.

تفاصيل قانون العمل الجديد

يحمل قانون العمل الجديد مجموعة من المكافآت للموظفين حيث يضمن لهم استرداد مستحقاتهم المالية عن الإجازات الاعتيادية غير المستخدمة خلال سنوات خدمتهم.

مزايا قانون العمل الجديد 2024

  • تعويض مادي عن الإجازات غير المستهلكة
    تنص المادة 71 من قانون العمل الجديد على حق الموظفين في الحصول على تعويض مالي عن الإجازات الاعتيادية التي لم يتم استهلاكها خلال فترة خدمتهم وهو من أبرز التعديلات التي أقرها القانون.
  • حساب التعويض بناءً على المرتب الأساسي
    يحدد التعويض المالي وفقاً للمرتب الأساسي للموظف عند تقديم الطلب مما يضمن أن يعكس التعويض قيمته الحقيقية.
  • تشجيع الأداء الجيد
    يهدف القانون إلى تحفيز الموظفين على تقديم أفضل أداء خلال فترة خدمتهم من خلال تقدير جهودهم ومساهماتهم حتى بعد انتهاء فترة خدمتهم.

كيف يساهم القانون في تحسين بيئة العمل

  • تقدير جهود الموظفين
    يظهر القانون الجديد احترام الدولة لجهود الموظفين ومساهماتهم من خلال تقديم تعويض عادل عن الإجازات غير المستخدمة.
  • تعزيز الحوافز
    يهدف القانون إلى تحفيز الموظفين على تقديم أفضل ما لديهم من جهد خلال فترة عملهم مما يعزز الأداء العام ويسهم في الاحتفاظ بالموظفين المتميزين.
  • تطبيق حقوق الموظفين
    يضمن القانون تحقيق العدالة للموظفين من خلال توفير آلية واضحة للتعويض المالي عن الإجازات غير المستهلكة.

إجراءات صرف التعويض عن الإجازات غير المستخدمة

  • الحد الأقصى للبدل
    يحدد القانون أن الحد الأقصى للتعويض عن الإجازات غير المستهلكة هو 789 يومًا مما يعني أن الموظف يمكنه الحصول على تعويض مالي عن إجازاته غير المستخدمة حتى هذا العدد من الأيام.
  • طلب المقابل المالي
    يجب على الموظف تقديم طلب للحصول على المقابل المالي عن الإجازات غير المستخدمة عبر الجهات الإدارية المتخصصة في المؤسسة أو الهيئة التي يعمل بها.
  • المستندات المطلوبة
    يتعين على الموظف تقديم مستندات رسمية توضح عدد الأيام غير المستهلكة من الإجازات خلال سنوات عمله ويجب أن تكون هذه المستندات موثقة من قبل القيادات الإدارية في المؤسسة أو الجهة الحكومية المعنية.