أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر عن إمكانية استبعاد بعض الأسر من استفادة نظام الدعم الغذائي في حال عدم استوفائهم لشروط الاستحقاق، مؤكدة أن هذا الإجراء يخضع لمعايير صارمة لضمان توزيع الموارد بشكل عادل، بجهود موقعنا سيتم تسليط الضوء على الحالات التي قد يتم فيها استبعاد الأسر من النظام بهدف توفير شفافية ووضوح للمواطنين.
إلغاء بطاقة التموين في حالات عدم الاستحقاق
أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية أن بعض الأسر قد تستبعد من نظام الدعم الغذائي في حالات عدم استحقاقها له، تم تحديد أربعة عشر معيارا لإلغاء استحقاق بطاقة التموين، وهي كالتالي:
- تجاوز دخل رب الأسرة 9600 جنيه شهريا.
- امتلاك سيارة موديل 2017 أو أحدث.
- دفع أكثر من 20 ألف جنيه في مصاريف المدارس.
- استهلاك الكهرباء يتجاوز 650 كيلو وات شهريا.
- امتلاك أرض زراعية تزيد مساحتها عن 10 أفدنة.
- سداد ضرائب تتجاوز 100 ألف جنيه.
- تملك شركة برأس مال 10 ملايين جنيه أو أكثر.
- دفع ضريبة القيمة المضافة العالية لأصحاب الأعمال.
- الأفراد الذين لديهم صادرات أو واردات بقيم كبيرة.
- عدم إبلاغ الوزارة بوفاة أحد أفراد الأسرة لحذفه من البطاقة.
- الأفراد المسافرون الذين لا يزالون مدرجين على البطاقة.
- عدم الصرف من البطاقة لمدة ستة أشهر متواصلة.
- التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء عليها.
- ترك البطاقة لدى البقال أو المخبز وضبطها أكثر من مرة في حملات تفتيشية.
تظلم أصحاب الشركات من قرارات إلغاء الدعم
في مصر يحق لأصحاب الشركات التظلم من قرار إلغاء استحقاق بطاقة التموين، الخطوات المتبعة هي:
- زيارة مديرية التموين والتجارة الداخلية في المنطقة.
- تقديم طلب التظلم مع إرفاق صورة من بطاقة التموين وصورة من الرقم القومي.
- تقديم المستندات الداعمة، مثل فواتير الكهرباء وفواتير المرور.
- ستقوم المديرية بمراجعة التظلم والتحقق من البيانات.
- إذا تبين صحة التظلم، سيتم تقديم التماس لوزير التموين لإعادة النظر في القرار.
- بعد موافقة الوزير، سيعاد فحص التظلم واستعادة الدعم.
- ستعاد البطاقة إلى قائمة الصرف التمويني بعد قبول التظلم.
هذه هي الإجراءات المتبعة لإدارة حالات إلغاء بطاقة التموين في مصر، يهدف ذلك إلى تحقيق العدالة والشفافية في توزيع الموارد الغذائية.