أفصح مصدران في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن خطة جديدة تهدف إلى الاستفادة القصوى من معلمي المواد التي تم إلغاؤها وتستهدف الخطة إعادة توزيع المعلمين على تخصصاتهم الأصلية وتعزيز فعالية النظام التعليمي بما يتناسب مع الاحتياجات الحالية.
وفي تصريحات ، أوضح المصدران أن الوزارة بصدد إعادة كل معلم إلى تخصصه الأكاديمي الأصلي على سبيل المثال، معلم الفلسفة الذي كان يدرس اللغة الإنجليزية سيعود لتدريس الإنجليزية، بينما يتم حالياً إعداد قاعدة بيانات متكاملة لهذا الغرض، وأشار المصدران إلى أن الوزارة فتحت باب تعديل المسميات الوظيفية، مما يتيح للمعلمين العودة إلى تخصصاتهم الأكاديمية الأصلية، حيث سيتم توظيفهم وفقًا لتخصصاتهم الدراسية.
كما لفت المصدران إلى أن معلمي اللغة الأجنبية الثانية سيخضعون لتدريبات مكثفة في أكاديمية المعلمين سيشمل التدريب لقاءات مع الموجهين وبرامج تعليمية متخصصة لتحسين مهاراتهم في تدريس اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية. وأوضحوا أن الخريجين الجامعيين يمكنهم تدريس هذه المادة بعد إتمام التدريب اللازم.
وفي سياق متصل، سيتم توجيه معلمي اللغة الإنجليزية الحاصلين على شهادات من كليات التربية إلى تدريس المرحلتين الإعدادية والثانوية كما سيتم استخدام خريجي الأقسام الأدبية لتدريس اللغة العربية في المرحلة الابتدائية، في حين سيُوظف خريجو الأقسام العلمية كمعلمي مادة الحساب في نفس المرحلة.
وفيما يخص معلمي الفلسفة وعلم النفس، يجري حالياً التشاور حول إمكانية تكليفهم بتدريس المواد الأدبية مثل اللغة العربية في المرحلة الابتدائية، مع نقل أي معلم كان يدرس في المرحلة الثانوية إلى المرحلة الابتدائية.
أكد المصدران أيضًا أن الوزارة توصي بعدم تجاوز كثافة الفصول 50 طالبًا، وتطبيق نظام تقسيم اليوم الدراسي إلى فترات مدتها 50 دقيقة، مع تقليل عدد الحصص الأسبوعية من 40 إلى 30 حصة هذه الإجراءات تهدف إلى معالجة مشكلة نقص المعلمين، وفيما يتعلق بالمناهج الدراسية، أكد المصدران أن الوزارة لم تقم بإلغاء أي مناهج، وأن الوزير أكد أنه لا توجد دولة تقوم بتدريس لغات ثانية باستثناء فرنسا، حيث أن معظم الدول تركز على لغتها الأم والإنجليزية فقط.