أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا بمنع دخول جميع مندوبي المبيعات والتسويق إلى المدارس على مستوى الجمهورية، ويأتي هذا القرار قبل بدء العام الدراسي الجديد بهدف الحفاظ على بيئة تعليمية خالية من أي ضغوط تجارية، وضمان تركيز الطلاب والمعلمين على العملية التعليمية بفاعلية.
كما يهدف القرار إلى منع أي محاولات للتأثير على قرارات أولياء الأمور بشأن الكتب والمواد التعليمية، وذلك بعد القرارات التي اتخذها الوزير لتنظيم العملية التعليمية في العام الدراسي المقبل.
محاصرة مافيا الكتب الخارجية
وأصدر الوزير قرارا حازما بمنع استخدام أي مواد تعليمية داخل المدارس، إلا تلك التي تحمل الموافقة الرسمية من الوزارة، لضمان جودة العملية التعليمية، ومنع انتشار أي معلومات مغلوطة أو مواد تعليمية غير مناسبة.
كما يهدف القرار، إلى توحيد المناهج الدراسية ومساءلة جميع المدارس عن الالتزام بالتعليمات الوزارية، وستطبق الوزارة عقوبات صارمة على أي مدرسة تخالف هذا القرار.
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن جميع الكتب الخارجية المتوفرة حاليا في الأسواق، والتي تدعي أنها تتوافق مع المناهج الدراسية الجديدة للعام الدراسي 2024/2025، لا تتطابق مع التغييرات الجوهرية التي طرأت على المناهج الجديدة، خاصة في مرحلة الثانوية العامة.
وأضافت أنه لتجنب أي لبس أو تضليل، حذرت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور من شراء هذه الكتب، مؤكدة أهمية الالتزام بالكتب المدرسية الرسمية الصادرة عن الوزارة.
قرار عاجل بشأن الكتب الخارجية
وأوضحت الوزارة أن طباعة أي كتب خارجية تخص المرحلة الثانوية، يتطلب الحصول على ترخيص رسمي منها، إلا أنه حتى الآن لم يتم تقديم أي طلبات للحصول على مثل هذا الترخيص.
وأكد “عبد اللطيف” أن هدف إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، هو الارتقاء بالعملية التعليمية لتواكب المعايير العالمية، وذلك من خلال توفير بيئة تعليمية مناسبة للمعلم والطالب، تمكن المعلم من تقديم محتوى تعليمي شامل وتنمية مهارات الطلاب بشكل فعال، وبالتالي إعداد أجيال قادرة على المنافسة في سوق العمل المتغير باستمرار.