أثارت الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها دولة الإمارات تجاه المقيمين والزوار على أراضيها جدلا وانتقادات، وتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الصارمة ضد أولئك الذين يعيشون في البلاد دون الامتثال لجميع القوانين المطلوبة بشكل كامل، وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود البلاد لتعزيز الأمن والشرعية داخل حدودها، وضمان الامتثال للقوانين والتشريعات السارية المتعلقة بقضايا الإقامة والزيارة.
قرار ترحيل ورفض إقامة هؤلاء الأشخاص بدولة الإمارات
تم اتخاذ إجراء يقضي بمنع دخول الزوار إلى دولة الإمارات بدون تأشيرة مسبقة، وكذلك يمنع استخدام الخدمات الطبية والتجول في البلاد، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الالتزام بالوثائق القانونية للإقامة والتنقل والوقاية من أي تهديد للأمن والسلام الاجتماعي.
أهم أسباب ترحيل المقيمين بالإمارات
تتخذ هذه الإجراءات نتيجة زيادة حوادث الجريمة بين الأشخاص الذين لم ينهوا شؤونهم القضائية بشكل نهائي، وتعبر عن التزام الحكومة بتطبيق القانون وحفظ النظام، وتهدف إلى تحقيق توازن بين الحقوق الفردية والمصلحة العامة، وبناء مجتمع آمن يلتزم بالشرعية لضمان حماية جميع الأفراد سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، ولخفض نسبة الجريمة وتعزيز الاستقرار والسلام الاجتماعي.