في خطوة هامة تجاه تحقيق التوازن الاقتصادي وتحسين أوضاع العاملين، قررت الحكومة المصرية تحديد سن التقاعد الرسمي للعاملين بالقطاعين العام والخاص وفقا للقانون العمل الجديد لعام 2024، حيث يأتي هذا القرار في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير الدعم اللازم للمواطنين وحماية حقوق الموظفين.
مفاجأة سارة وفقا لقانون العمل الجديد
تسعى الحكومة المصرية بكل جهد إلى تقديم الدعم الضروري لمواطنيها وضمان التوازن بين تلبية الاحتياجات الأساسية وتعزيز ظروف العاملين في الدولة، حيث يعتبر قانون العمل الجديد لعام 2024 خطوة هامة في هذا السياق، حيث يتضمن العديد من الميزات التي تهدف إلى حماية حقوق الموظفين وضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية.
في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة يتوقع أن تأتي تعديلات قانون العمل الجديد بمفاجآت إيجابية لفئة معينة من موظفي الدولة، ومن بين هذه المفاجآت توقع صرف سنتين وشهرين بدلاً مالياً لكل الموظفين بالدولة، ووفقاً لشروط محددة هذه الزيادة تعتبر جزءاً من مميزات قانون العمل الجديد التي تهدف إلى تعزيز حقوق الموظفين وتحسين وضعهم المالي.
مميزات قانون العمل الجديد 2024
تنص المادة رقم 17 من قانون العمل على حقوق الموظفين في الحصول على تعويض مالي عن الإجازات التي لم يستغلوها خلال فترة العمل، حيث يمكن للموظفين الحصول على تعويض يصل إلى 789 يوماً، حيث يتطلب ذلك تقديم طلب رسمي للجهات المختصة، ويعتبر هذا التعديل إحدى الإجراءات التي تعمل على تحقيق العدالة المالية للموظفين.
وتلك هي بعض المستجدات الهامة في قانون العمل الجديد لعام 2024 في مصر، التي تسهم في تعزيز حماية حقوق الموظفين وتحفيزهم لتقديم أفضل أداء في بيئة عمل أكثر عدالة وشفافية.