تبذل الحكومة المصرية جهودا ضخمة لتوفير الكهرباء للمواطنين، كما تسعي لوقف سرقة الكهرباء في البلاد، في ظل الأزمة الطاحنة التي تعيشها البلاد، والتي أدت إلى قرار تخفيف الأحمال في جميع المحافظات، قبل أن يتم إيقاف العمل به مؤخرا
وكشف الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تقنية جديدة تمكن من تحديد سارقي الكهرباء، وهي برامج جديدة تساعد في تحديد عنوان المكان الذي يتم سرقة التيار من خلاله.
وأوضح رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقر المجلس في مدينة العلمين الجديدة، استمرار دعم الدولة للشرائح الأولى عقب رفع أسعار الكهرباء، مع توفير الوقود لتشغيل المحطات الكهربائية، وذلك لالتزام الدولة بما وعدت به المواطنين.
وقف محاولات سرقة الكهرباء
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، اعتماد تقنية متطورة وحديثة لمكافحة ظاهرة سرقة الكهرباء بشكل جذري، ستساهم في الكشف عن جميع حالات التلاعب بالعدادات وسرقة التيار الكهربائي في المنازل والمباني بشكل دقيق وسريع، مما يمهد الطريق لمعاقبة سارقي الكهرباء بأشد العقوبات، ووضع حد نهائي لهذه الممارسات غير القانونية التي تضر بالاقتصاد الوطني.
وأوضح مدبولي أن التقنية الجديدة تعتمد على برامج حاسوبية متطورة، قادرة على تحليل البيانات المتعلقة باستهلاك الكهرباء بدقة عالية، مما يسمح لكشف أي حالات تلاعب أو سرقة للتيار الكهربائي.
تقنية متطورة تكشف سرقة الكهرباء
وأكد أن هذه البرامج أثبتت فعاليتها في التجربة التي أجريت مؤخرا، حيث تمكنت من تحديد محل سكني وشقة يقومان بـسرقة الكهرباء.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن ظاهرة سرقة الكهرباء تمثل مشكلة خطيرة، تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، حيث تؤدي إلى هدر كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية، مما يزيد من الأعباء على الدولة ويؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، حيث طالب جميع المواطنين بالتقليل من استهلاكهم بنسبة 10%، موضحا أن مكافحة ظاهرة سرقة الكهرباء جنبا إلى جنب مع ترشيد الاستهلاك، يمكن أن يساهما بشكل كبير في حل مشكلة نقص الكهرباء.