حسم رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الجدل المثار حول إمكانية رفع المرتبات والأجور والمعاشات خلال الفترة المقبلة لتتناسب مع ظروف الحياة والمعيشة، بعد تحريك أسعار بعض السلع والخدمات خلال الفترة الأخيرة (البنزين والكهرباء).
حقيقة زيادة المرتبات والأجور والمعاشات
وكشف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي تم عقده، بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي، في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، إن الحكومة تصيغ حزمة حوافز ورعاية اجتماعية، ولا يشترط أن تتضمن زيادة في في الأجور والمرتبات وأشار إلي إن الحكومة رفعت خلال العامين الماضيين، المرتبات والأجور والمعاشات بشكل استثنائي، بزيادات متوالية.
كما أضاف «مدبولي»، خلال المؤتمر الصحفي، أن الآن يتم تعزيز الخدمات، وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، لتخفيف الأعباء على المواطنين.
وأوضح أن الحكومة هدفها أن يتمكن المواطن من الحصول علي الخدمات وبعض السلع بأسعار مخفضة، مؤكدا أن هناك دراسات تتم بشكل مستمر حول رفع المرتبات، ولكن ما يتم الآن هو زيادة الحوافز، وإتاحة السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، وتوصيل الدعم للمستحقين له.
زيادة الأجور والمرتبات
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة تدرس ملف المرتبات في إطار المحددات الخاصة بالموازنة العامة وتابع أن زيادة المرتبات في شهر أبريل الماضي كانت خطوة استغرقت 4 أشهر.
وبالتالي من المؤكد أن أمام الحكومة لإصدار هذا القرار بضعة أشهر للإعادة النظر في هذا الملف، وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر تسير بخطى ثابتة، حيث تسعى الحكومة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بشتى الطرق ، وليس في صورة مرتبات فقط.
وأكمل رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي: أنه وبالرغم من كل الظروف الصعبة، إلا أن هناك فرص عمل وثبات في السلع وتوفير الخدمات والمرافق إلي المواطنين، إذ أن مؤخرا قد أوقفنا انقطاع التيار الكهربائي، ومثل هذة الأمور ليس سهلة على أي حكومة.
تصريحات هامة من رئيس الوزارء
وأضاف «مدبولي»، أنه بزيادة أسعار الكهرباء التي حدثت ستكون هناك فجوة 6 مليار جنيه تتحملهم الدولة وتابع: أن الدولة تتحمل العبء الأكبر من تكلفة زيادة فاتورة الكهرباء، ونفي تماما أنه يجب التحرك ببطء في هذا الأمر، وأكد «مدبولي» علي أنه بعد انتهاء خطة زيادة أسعار الكهرباء تدريجيا خلال 4 سنوات، سوف تظل الفئات البسيطة مدعومة.