أثارت القرارات الأخيرة المتعلقة بحذف 20 مليون مواطن من نظام الدعم الغذائي في يونيو الماضي موجة من القلق والاستفسارات بين المواطنين، لا سيما أن العديد منهم يعتمدون على بطاقات التموين لتلبية احتياجاتهم الأساسية من السلع المدعومة والخبز، وقد ازدادت الشائعات حول هذه الإجراءات، مما ساهم في زيادة الشعور بالقلق والتوتر لدى الأسر المصرية، خاصة مع التعديلات الجديدة التي أعلنتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، مثل رفع سعر رغيف الخبز المدعوم إلى 20 قرشا بدلا من 5 قروش، والتي بدأت تنفيذها مع بداية شهر يونيو الماضي.
حذف 20 مليون مواطن من المنظومة التموينية
أفادت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن حذف 20 مليون مواطن من النظام التمويني تم بسبب عدم استكمال بياناتهم أو لعدم تأكد الوزارة من استحقاقهم للدعم، وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يهدف إلى تصفية قاعدة بيانات المستفيدين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، كما أضافت الوزارة أنها تدرس إمكانية إضافة المواليد الجدد إلى النظام، إلا أنه لم يتم تحديد موعد لتنفيذ هذه الخطوة بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
زيادات محتملة في أسعار السلع التموينية
أفادت الوزارة بوجود دراسة لرفع سعر السكر المدعوم إلى 18 جنيها للكيلوغرام، بدلا من السعر الحالي الذي يبلغ 12.60 جنيه، على الرغم من هذه الدراسة أكدت الوزارة أن الحكومة لم تفرض أي زيادات جديدة على البطاقة التموينية حتى الآن، وأشارت إلى أن أي تغييرات مستقبلية ستكون مرهونة بتحسن الوضع الاقتصادي.
أهمية الدعم التمويني ونصيب الفرد
- تعطي الحكومة المصرية أهمية قصوى لنظام الدعم التمويني، الذي يعتبر شريان حياة للعديد من الأسر المصرية، وتعمل وزارة التموين على توفير السلع الأساسية بأسعار مدعومة، حيث تقدر قيمة السلع التموينية الموزعة سنويا بحوالي 36 مليار جنيه مصري، ومع ذلك تهدف الحكومة إلى استبعاد الفئات غير المستحقة من هذا الدعم، من أجل توجيه المساعدات إلى الفئات الأكثر حاجة.
- يخصص لكل فرد مستفيد من النظام التمويني مبلغ 50 جنيها شهريا، بينما يحصل الفرد الخامس الحاصل على البطاقة على 25 جنيها فقط، أما بالنسبة للخبز يحق لكل شخص الحصول على 150 رغيفا شهريا بأسعار مدعومة.
ردود فعل المواطنين
أثارت هذه الإجراءات الجديدة قلقا واسعا بين المواطنين بشأن مستقبل دعم السلع الأساسية والخبز، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها العديد من الأسر، بينما يرى البعض أن هذه القرارات تعد خطوة ضرورية لتنظيم الدعم وتوجيهه إلى المستحقين، يخشى آخرون من تأثيراتها السلبية على الفئات الأكثر ضعفا التي تعتمد بشكل كبير على هذا الدعم في حياتها اليومية.