أعلنت الحكومة عن خطة طموحة لتطبيق نظام الرقم القومي للعقارات، الذي يهدف إلى تنظيم قطاع العقارات ومكافحة التلاعب به، وهذا النظام الجديد، الذي سيتم من خلاله منح كل عقار رقما قوميا فريدا، سيؤثر بشكل كبير على حياة أصحاب العقارات، وسيساهم في بناء سجل عقاري موحد ودقيق، ومع ذلك، يثير هذا القرار العديد من التساؤلات حول آلية تطبيقه والتحديات التي قد تواجهه.
مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
على الرغم من موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، إلا أن هذا القانون لم يدخل حيز التنفيذ بعد، فالقانون ينتظر حاليًا التصديق عليه من قبل مجلس النواب، والذي سيمثل الخطوة النهائية لإقرار هذا القانون الهام، الذي يهدف إلى تنظيم سوق العقارات وتسهيل العديد من الإجراءات المتعلقة بها.
وفقًا لهذا القانون الجديد، سيتم إصدار رقم قومي فريد لكل عقار في مصر، تماما كما هو الحال بالنسبة للأفراد، هذا الرقم سيتم عرضه بشكل واضح على لوحة مثبتة على واجهة العقار، وسيسجل في سجل عقاري موحد، الهدف من هذا الإجراء هو تنظيم سوق العقارات، مكافحة التلاعب بها، وحماية حقوق الملكية.
ما الرقم القومي الموحد للعقارات؟
بشكل مشابه لبطاقة الرقم القومي التي تحملها كل فرد مصري، سيحمل كل عقار في مصر رقما قوميا خاصا به، هذا الرقم الفريد وغير القابل للتكرار سيتم كتابته على لوحة واضحة وبارزة على واجهة العقار، وسيتم تسجيله في سجلات رسمية للدولة.
والهدف من هذا النظام، هو توفير هوية دقيقة لكل عقار، ما يساهم في تنظيم سوق العقارات ومكافحة التلاعب بها، وتسهيل العديد من الإجراءات الحكومية والخاصة المتعلقة بالعقارات.
مميزات الرقم القومي للعقارات
يمثل هذا القانون نقلة نوعية في مجال تنظيم العقارات، حيث سيوفر حماية أكبر لحقوق الملكية، فمن خلال إصدار رقم قومي لكل عقار وتسجيل جميع البيانات المتعلقة به، سيتم القضاء على الكثير من عمليات النصب والتلاعب التي تشهدها سوق العقارات.
كما سيتيح هذا القانون للمشترين، الحصول على معلومات دقيقة وشاملة عن أي عقار يرغبون في شرائه، مما يزيد من الشفافية والثقة في التعاملات العقارية.