يهدف نظام الرقم القومي الموحد للعقارات، إلى إعطاء كل عقار هوية فريدة غير قابلة للتكرار، تماما كما تحمل كل فرد بطاقة رقم قومي تميزه عن الآخرين.
يتم تحقيق ذلك من خلال تثبيت لوحة على كل عقار، تحمل رقما تعريفيا خاصا به، وهذا النظام يسهل عملية التعرف على العقار وتوثيقه، ويقلل من النزاعات حول ملكية العقارات، وييسر العديد من الإجراءات المتعلقة بالعقارات مثل التسجيل والتداول والضرائب.
هل يقر مجلس النواب قانون الرقم القومي الموحد للعقارات؟
ينتظر مجلس النواب، ورود مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، بتركيب “رقم قومي” للعقارات والشقق، بعدما أعلنت الحكومة كون مشروع القانون على رأس أولوياتها، وضمن مقدمة المشروعات بقوانين الواردة بـ الأجندة التشريعية بدور الانعقاد الخامس، المقرر انطلاقه خلال شهر أكتوبر المقبل.
ويساهم نظام الرقم القومي الموحد للعقارات والشقق، في تحقيق العديد من الفوائد، أبرزها حصر دقيق لكافة الوحدات العقارية على مستوى الجمهورية، وحماية حقوق الملكية الفردية لكل مالك.
مميزات الرقم الموحد للعقارات
هذا النظام سيساعد في تحديد القيمة السوقية العادلة لكل عقار، ويقلل من فرص التلاعب بالأسعار، ويمنع أي محاولات للاعتداء على ممتلكات الغير.
كما يمثل خطوة مهمة نحو بناء قاعدة بيانات شاملة ودقيقة عن العقارات في مصر، مما يساهم في تطوير سوق العقارات وتنمية الاقتصاد الوطني.
تركيب لوحة الرقم القومي الموحد للعقارات
نص مشروع القانون الجديد على إلزام جميع مالكي العقارات، بتركيب لوحة تحمل الرقم القومي الموحد على عقاراتهم، سواء كانت منازل أو شقق أو وحدات إدارية.
وحدد القانون مجموعة من الضوابط والشروط، التي يجب الالتزام بها عند تحديد هذا الرقم، وطريقة تركيب اللوحة، وبالتالي، فإن تركيب لوحة الرقم القومي لن يكون اختياريا، بل سيكون إجراءً قانونياً ملزماً، وسيتم تطبيق العقوبات القانونية على المخالفين، كما منح القانون مهلة زمنية محددة لجميع مالكي العقارات لتنفيذ هذا الإجراء.
موعد تطبيق قرار الرقمي الموحد
بعد إقرار مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات من قبل مجلس النواب، وتصديقه من رئيس الجمهورية، تقوم الحكومة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، التي تحدد كل التفاصيل المتعلقة بتنفيذه.
وبمجرد صدور اللائحة التنفيذية، سيبدأ العد التنازلي لجميع مالكي العقارات لتركيب اللوحة، التي تحمل الرقم القومي الموحد، وذلك وفقاً للمدد الزمنية المحددة في القانون، وبالتالي، سيصبح على جميع المواطنين الالتزام بأحكام القانون والمساهمة في نجاح هذا المشروع الهام.
مهلة لتركيب اللوحة
منح قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مهلة زمنية قدرها ستة أشهر للمواطنين لتركيب اللوحة التي تحمل الرقم القومي الموحد على عقاراتهم.
وهذه المهلة تهدف إلى تمكين المواطنين من تجهيز الأوراق اللازمة، وتنفيذ هذا الإجراء بسهولة، ومع ذلك، وبعد انتهاء هذه المدة، سيصبح تركيب اللوحة إلزاميا على جميع مالكي العقارات، وسيتم تطبيق العقوبات القانونية على المخالفين.
على غرار قانون التصالح في مخالفات البناء، فإن قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، يمنح الحكومة مرونة في إدارة عملية تنفيذه.
وبناء على اقتراح من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يحق لرئيس مجلس الوزراء تمديد المهلة الزمنية المحددة لتركيب لوحة الرقم القومي لفترات إضافية.
وذلك في حالة وجود مبررات موضوعية تستدعي ذلك، مثل وجود صعوبات تقنية أو لوجستية تواجه المواطنين، وتأتي هذه المرونة بهدف ضمان نجاح تطبيق القانون وتحقيق أهدافه على أكمل وجه.
عقوبات تنتظر المتلاعبين بلوحة الرقم القومي الموحد
تعتبر لوحات الرقم القومي الموحد للعقارات ملكا للدولة، وهي وثيقة رسمية تحمل أهمية قانونية كبيرة، ولضمان الحفاظ على هذه الوثيقة وحماية البيانات المدونة عليها، فقد نص القانون على حظر إتلافها أو إزالتها أو تغيير بياناتها دون الحصول على إذن مسبق من الجهة المختصة.
وأي تعديل على هذه اللوحة، يجب أن يتم بطريقة رسمية وبإشراف الموظف المختص، وذلك لضمان دقة البيانات وحماية حقوق جميع الأطراف.
ويواجه كل من أتلف أو أزال أو غير مكان أو عدل بيانات التعريف بهوية العقار، عقوبات متعددة، كما نص المشروع على ضرورة قيام المخاطبين بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، ووفقا لمشروع القانون.
أماكن استخراج الرقم القومي الموحد للعقارات
يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار.
كما يحدد الوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار، طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار.
يأتي إنشاء قاعدة البيانات القومية للعقارات، وإصدار بطاقات التعريف العقارية، في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي، وبناء دولة حديثة تعتمد على البيانات والمعلومات الدقيقة.
كما يتوافق مشروع الرقمي القومي الموحد للعقارات، مع مبادئ الجمهورية الجديدة التي تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.