بات من المؤكد بأن تكون هناك لوجة يتم تركبيها على وجهة العقارات، تحتوى على ما يعرف باسم الرقم القومي أو الرقم التعريفي، ويحدد هذا الرقم هوية العقار، وسيكون بمثابة البصمة للشقة، حيث سيكون لكل شقة أو عقار رقم مميز فريد من نوعه، فلا يتفق أي عقارين في نفس الرقم التعريفي، كما هو الحال مع الرقم القومي للمواطنين.
قرار الحكومة بشأن العقارات والشقق
كشفت مصادر رسمية، بأن مجلس النواب ينتظر فقط وصول مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات من جانب الجهات الحكومية، وذلك بعدما أعلنت الأخيرة بأنها تضع اللمسات الأخيرة على القانون الذي ينص على تركيب رقم تعريفي للعقار والشقق، وهو أمر يساعد بشكل كبير عى حصر الوحدات، وكذلك سيرفع من القيمة السوقية للشقة، وحفظ حقوق الملكية لأصحابها دون تلاعب.
ومن المؤكد أن تكون مناقشة هذا القانون من بين أولويات مقدمة القوانين التي سيتم مناقشتها في الأجندة التشريعية بدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، والتي ستنطلق بشكل رسمي خلال شهر أكتوبر المقبل.
طريقة الحصول على الرقم القومي للشقة
ووفقًا لمشروع القانون الذي قامت الحكومة بتجهيزه، فسيكون إلزامًا على المواطن صاحب الشقة أو العقار القيام بتركيب الرقم القومي أو الرقم التعريفي عليها في لوحة معلقة على وجه العقار وفي حال مخالفة ذلك ستكون هناك عقوبات وغرامات ينص عليها القانون.
وكانت بعض المصادر قد أكدت بأن هناك مهلة سيتم منحها للمواطنين بعد صدور هذا القرار بشكل رسمي، وستصل لنحو ست أشهر كاملة، وبعدها يصبح إجباري على كل المواطنين تركيب الرقم القومي الموحد للعقارات في أسرع وقت ممكن.