تحدث المستشار عمر مروان وزير العدل سابقا، في كلمته باحتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2024،قائلاً “إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يتضمن أحكاما ومواداً قادرة على الحد من حالات الطلاق التي يمكن أن تقع في نسبة الـ3%> الموجودة فى مصر سنويا”
كما صرح وزير العدل ملامح مشروع القانون الذي يتكون من 183 مادة وبصدوره سيتم إلغاء 6 قوانين مرتبطة بالأحوال الشخصية ومنها :
إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعم الأسرة ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع إعطاء صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة
و السماح للقاضي بمخاطبة جهة عمل المطلق لمعرفة دخله وتقدير النفقة، مع وضع نظام جديد يضم منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، و تقصير مدد الفصل فى دعاوى الأسرة.
و من جانبه، استحداث إجراءات للحد من الطلاق، كما أن توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به،و الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج، و إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يشمل على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق، بالإضافة إلى ضرورة أن يخطر الزوج زوجته الأولي بزواجه من ثانية، و عدم السماح لمن يرفض دفع النفقة لأبنائه من رؤيتهم.
وعلى نفس السياق، يتم استحداث ماده متعلقه بتنظيم الاستضافة لمدة يومين أو ثلاثة أيام في الشهر، و استحداث الرؤية الإلكترونية لغير الحاضن المتواجد في الخارج من رؤية الأطفال أونلاين، و استحداث عقوبة جنائية رادعة لكل من يرفض إعادة الأطفال بعد الاستضافة أو من يمنع الطرف الأخر من حق الرؤية، كما أن تنظيم معالجة الأمور المتعلقة بمصاريف التعليم وضمان استمرار تعليم الأطفال فى المستوى التعليمي الذي كانوا عليه قبل الطلاق مع إعطاء النيابة العامه سلطة التحقق من دخل الطرفين لضمان توفير التغطية المالية للنفقات التعليمية.
التعديلات القانونية في الطلاق الرسمي
أدخلت الحكومة المصرية تعديلات عدة على قانون الطلاق الجديد بهدف تقليل حالات الطلاق ومعالجة الأسباب التي أدت إلى تزايدها، ومن أبرز هذه التعديلات:
- يجب أن يكون الزوج في كامل وعيه عند اتخاذ قرار الطلاق.
- الطلاق الشفهي يُعتبر طلقة واحدة رسمية، مهما كان عدد الطلقات التي قيلت، ويُحسب على أنه طلقة واحدة من أصل ثلاث طلقات.
- إذا وقع الطلاق شفهياً، يمكن للزوج التراجع عنه وإعادة زوجته بدون الحاجة لتفويض رسمي، وذلك خلال فترة 60 يوماً.
- يُعتبر الطلاق رسمياً في حالة الخلع أو عند الحصول على حكم الطلاق من محكمة الأسرة.
- ينتهي عقد الزواج في حال وفاة أحد الزوجين.
- يجب وجود شهود على إتمام عقد الزواج مع بلوغ الزوجين السن القانوني، لضمان صحة الطلاق.
- جميع حالات الطلاق تعتبر رجعية ما عدا الطلاق بعد الدخول، والذي يُعد طلاقاً بائناً.