تم تداول خبر في الفترة الأخيرة عن فصل الموظفين تماما من أماكن عملهم بدفع غرامة قدرها 200 ألف جنيه مما أثار استفسار الكثيرين حول السبب، وقد قامت وزارة العمل المصرية بتوضيح أن سبب الفصل هو تثبت تعاطي الموظف لأحد أنواع المخدرات ويتم اكتشاف ذلك من خلال الفحوص الطبية التي يجريها الموظفون بشكل دوري، وأكدت الوزارة أنها لن تتساهل في تطبيق هذا القرار على جميع المؤسسات الحكومية، وأكدت وزارة العمل المصرية أن فصل الموظفين المدمنين على المخدرات يعتبر فارا وأنه لا يحق لهم استلام الراتب الشهري بدءا من تاريخ الفصل، بالإضافة إلى عدم حصولهم على مستحقات العمل مثل مكافأة نهاية الخدمة أو راتب التقاعد في حال تخطيهم سن الستين في العمل، وتتم فرض غرامة على المدمنين بناء على نتائج تحاليل المخدرات في الدم وفي حال عدم دفع الغرامة، قد يواجه الموظف السجن وتطبيق القانون عليه.
حالات فصل الموظف وفقاً لقانون العمل الجديد
هناك العديد من الحالات التي يتم فيها إقالة الموظف من العمل، بمن فيها:
- في حالة استبعاد الحكومة المصرية جنسية العامل.
- إن غياب الموظف عن العمل لمدة شهر دون تقديم تبرير أو الإبلاغ عن إجازة بسبب المرض.
- إذا تعرض الموظف لمرض يمنعه من أداء وظيفته.
- عند إثبات حالة رشوة مع أحد المواطنين.
- سلوك الموظف غير المناسب في الجهة العاملة.
- عند حدوث الاعتداء بالضرب أو السب على أحد الموظفين، أو في حالة وقوع مشاجرة يتم عقد اجتماع للتحقيق وفصل المتسبب في هذا السلوك.