الوسيلة الوحيدة لإثبات الهوية في مصر هي بطاقة الرقم القومي، وأصبح من الحقوق المكتسبة استخراج هذه البطاقة ابتداء من سن الخامسة عشرة، مما يمكن المواطن من الاستفادة من كامل حقوقه ومع ذلك، هناك حالات يمكن فيها وقف بطاقات الرقم القومي كما أشار إليه محمد سلامة عبد الشهيد، أحد الخبراء القانونيين وقد أوضح أن مصلحة الأحوال المدنية قد تقوم بتحديث بيانات البطاقات وتكتشف أخطاء تؤدي إلى وقف البطاقة، تابعونا للحصول على التفاصيل الكاملة.
سبب وقف بطاقة الرقم القومي باستخدام مستندات مزورة
نرى أنه ليس من الطبيعي أن يتم إلغاء بطاقة الرقم القومي بدون سبب، بينما إذا تم اكتشاف أن الوثائق المستخدمة في استخراج البطاقة هي مزورة، سواء كانت شهادة عائلية أو شهادة ميلاد أو غيرها فإن هيئة الأحوال المدنية توقف البطاقة فورا وتفرض عقوبات على صاحبها لاستخدامه الوثائق المزورة بشكل غير قانوني.
عقوبة تزوير بطاقة الرقم القومي
بالنسبة لعقوبة التزوير والحصول على بطاقة الرقم القومي بوثائق غير صحيحة نجد أنها عقوبة قاسية تشمل السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات أو أكثر، لأن الشخص الذي يقوم بهذا الفعل يوجه إليه اتهام بالتزوير في وثائق رسمية لذلك، ينبغي توجيه التنبيه لجميع المواطنين في مصر لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون بسبب ارتكاب خطأ في استخراج بطاقة الرقم القومي باستخدام وثائق مزورة.