في إطار مكافحة التجاوزات المتعلقة بمبادرة سيارات ذوي الإعاقة، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خطط جديدة لتنظيم هذا القطاع وضمان وصول السيارات إلى مستحقيها الفعليين،
جاءت تصريحات مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء، حيث تناول الأوضاع الحالية للبرنامج ومستقبله، وأوضح مدبولي أن الحكومة قامت بمراجعة دقيقة للسيارات التي تم استيرادها خلال العامين الماضيين، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي للمبادرة هو توفير السيارات لذوي الهمم بما يتماشى مع القوانين والامتيازات المخصصة لهم وأضاف أن هناك متابعة ميدانية للتأكد من أن السيارات التي تم استيرادها قد وصلت إلى المستفيدين الفعليين.
وكشف مدبولي عن نتائج عينة تم جمعها، والتي أظهرت أن نسبة تتراوح بين 70 إلى 80% من السيارات التي تم استيرادها لم تصل إلى ذوي الهمم، مما يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة وأكد مدبولي أن الحكومة لن تلغي البرنامج، لكن سيتم تعديل الضوابط لتقنين الاستفادة وضمان وصول السيارات إلى مستحقيها الحقيقيين فقط.
كما أعلن رئيس مجلس الوزراء عن تشكيل لجان للتفتيش على السيارات التي تم استيرادها خلال الفترة المذكورة، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين وأكد أنه سيتم فرض غرامات على من استغلوا البرنامج بطريقة غير قانونية، وسيسعى لاستعادة حقوق الدولة من خلال هذه الإجراءات.
الهدف من هذه الإجراءات هو وضع ضوابط أكثر صرامة للتأكد من أن سيارات ذوي الإعاقة تصل إلى مستحقيها الحقيقيين، وذلك ضمن جهود الحكومة لضمان نزاهة البرامج والمبادرات التي تخدم المواطنين.