قانون العمل والمعاشات الجديدة خاصة بعد قرارات الحكومة الاخيرة من أكثر المواضيع المهمة وذلك لأنها تخص عدد كبير من الناس، ويحدد القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات الفترة الزمنية التي سيتم فيها تطبيق رفع سن التقاعد وذلك لكل العاملين والموظفين في القطاع الإداري للدولة، وقد أفادت مصادر مسؤولة بوجود خطة لزيادة سن التقاعد للموظفين بشكل تدريجي.
رفع سن المعاش لموظفي الحكومة
تشير التقارير إلى أن القانون الجديد المتعلق بالتأمينات والمعاشات ينص على رفع السن القانوني لاستحقاق المعاش بالنسبة للموظفين، وقد تم تحديد المدة الزمنية التي سيتم فيها تطبيق هذا القرار وفقا لأحكام القانون وذلك على النحو التالي:
- رفع سن التقاعد إلى 61 عاما في يوليو 2032.
- رفع سن التقاعد إلى 62 عاما في يوليو 2034.
- رفع سن المعاش إلى 63 عاما فى يوليو 2036
- رفع سن المعاش إلى 64 فى يوليو 2038
- رفع سن التقاعد إلى 65 عاما في يوليو 2040.
شروط استحقاق المعاش المبكر
- يتساءل عدد من الموظفين عن الشروط اللازمة لاستحقاق المعاشات، خاصة في الظروف الاستثنائية مثل الوفاة والعجز وغيرها.
- وفقا لما تشير إليه التقارير الرسمية، فإن اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية قد نصت على شروط استحقاق المعاشات المتعلقة بالعجز والشيخوخة والوفاة بالإضافة إلى تحديد شروط التقاعد المبكر، وذلك وفقا للبند السابع من المادة 102.
حالات إنهاء الخدمة
تنص على أنه في حالات إنهاء الخدمة أو العمل أو نشاط المؤمن عليه، دون الوصول إلى سن العجز أو الشيخوخة أو الوفاة، فإنه يتطلب توافر الشروط لاستحقاق المعاش المبكر وفقا لما يلي:
- في حال انتهاء الوظيفة أو الخدمة أو النشاط.
- يشترط أن يكون هناك اشتراك في تأمين العجز والشيخوخة والوفاة لتحقيق الحق في معاش لا يقل عن 50% من آخر دخل تسوية أو أجر، كما يجب أن يكون هذا المعاش لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.
- يجب ألا يكون الشخص المؤمن عليه مشمولا بتأمين العجز والوفاة والشيخوخة وفقا لأحكام القانون في تاريخ تقديم طلب الصرف.
- يجب أن تشمل فترة الاشتراك المذكورة 20 سنة فعلية، والتي ستزداد إلى حوالي 25 سنة فعلية اعتبارا من يناير 2025.