في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة سوق الإيجار العقاري في مصر أعلنت الحكومة رسميًا عن زيادة في قيمة الإيجارات لبعض الفئات المستأجرة وذلك وفقًا لتعديلات قانون الإيجار الجديد لعام 2024 والقرار الذي يأتي في ظل تحديات اقتصادية متزايدة أثار جدلاً واسعًا بين المستأجرين والملاك حيث يُتوقع أن يكون له تأثيرات كبيرة على التوازن بين الطرفين في السوق العقاري ويدخل حيز التنفيذ بشكل فوري مما يزيد من التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية.
قرار زيادة الإيجارات
تستهدف الزيادة الجديدة الفئات التي كانت تتمتع بإيجارات منخفضة أو ثابتة على مدى سنوات طويلة حيث تم تحديث قيمة الإيجار لتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة وتشمل هذه الفئات المستأجرين القدامى في الوحدات السكنية التي تخضع لقوانين الإيجار القديمة والتي كانت قد فرضت قيودًا على زيادات الإيجار لسنوات طويلة ووفقًا للقانون الجديد سيتم زيادة الإيجار بنسبة محددة تختلف حسب نوع العقار وموقعه حيث أن الحكومة وضعت آليات لتحديد القيمة الجديدة للإيجارات بناءً على معايير مثل الموقع الجغرافي ومساحة الوحدة وعمر المبنى.
ردود أفعال الملاك والمستأجرين
تفاوتت ردود الأفعال بين مختلف شرائح المجتمع من ناحية يرى بعض الملاك أن هذه الخطوة كانت ضرورية لتعويض الخسائر التي تكبدوها بسبب تجميد الإيجارات على مدى عقود فقد ظل العديد منهم يتقاضون إيجارات رمزية لا تتناسب مع الزيادات الكبيرة في تكاليف الصيانة والخدمات.
ومن جهة أخرى يعبر العديد من المستأجرين وخاصةً كبار السن وذوي الدخل المحدود عن قلقهم من عدم قدرتهم على تحمل الزيادات الجديدة والبعض منهم يعتقد أن هذا القرار قد يؤدي إلى تهجيرهم من منازلهم حيث أصبحت الإيجارات الجديدة تفوق إمكانياتهم.
تداعيات قرار زيادة الايجار
من المتوقع أن يكون للقرار تأثيرات كبيرة على السوق العقاري في مصر وقد يشهد السوق زيادة في عدد الوحدات المعروضة للإيجار حيث قد يلجأ البعض إلى تأجير وحداتهم التي كانت مغلقة بسبب تدني قيمة الإيجار ومع ذلك قد يؤدي القرار إلى زيادة أعباء الحياة على المستأجرين مما يفاقم من التحديات الاقتصادية التي يواجهونها.