تشهد قضية قانون الإيجار القديم في مصر جدلا واسعا بسبب تصريحات أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، التي دعمت ضرورة تعديل القيمة الإيجارية للعقارات القديمة.
تعديل قانون الإيجار القديم
- قال السجيني إن القيمة الحالية غير مناسبة للظروف الاقتصادية، وطالب بإعادة النظر في مدة تحرير العقود التي تقترح تعديلات تتراوح بين 8 و15 سنة، وهو ما أثار نقاشا حادا بين أصحاب العقارات والمستأجرين.
- ترحب coalitions ملاك الإيجار القديم، برئاسة مصطفى عبدالرحمن، بالخطوة البرلمانية حيث يعتبر أن الوضع الحالي للإيجارات ليس عادلا مع زيادة تكاليف المعيشة مما يجعل تعديل القوانين ضروريا لتحقيق توازن بين حقوق مالكي العقار والمستأجرين.
- على الجانب الآخر يعتقد شريف عبد السلام الجعار، المحامي في محكمة النقض ورئيس اتحاد مستأجري مصر أن أي تعديل يتعارض مع قرار المحكمة الدستورية العليا عام 2002 الذي يوسع فترة الإيجار حتى مدى حياة المستأجر، سيكون عرضة للطعن بعدم دستورية القانون ويشدد الجعار على أن أي تشريع جديد يجب أن يحترم الحقوق القانونية المكتسبة للمستأجرين بينما يهدف إلى تحقيق الإصلاح.