تفاصيل مشروع قانون الرقم القومي الموحد للمباني .. تزايدت استفسارات المواطنين بشأن تفاصيل مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، حيث ينتظر أن يتم تركيب لوحات تحمل الرقم القومي الموحد للعقارات في الوحدات السكنية وغيرها.
**تركيب الرقم القومي للعقارات والشقق**
ينتظر مجلس النواب وصول مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي سيمكن من تركيب “رقم قومي” خاص بالعقارات والشقق. وقد أعلنت الحكومة أن هذا المشروع سيكون من أولوياتها، وسيكون ضمن قائمة المشروعات القانونية المدرجة في الأجندة التشريعية للدورة الخامسة، المقررة انطلاقها في أكتوبر المقبل.
يساهم تركيب الرقم القومي للعقارات والشقق في حصر الوحدات على مستوى الجمهورية، كما سيؤثر إيجاباً على القيمة السوقية للعقارات، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمتها. بالإضافة إلى ذلك، سيساعد في حماية ملكية العقارات لأصحابها، مما يقلل من فرص التلاعب أو انتهاك حقوق الآخرين.
قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
الرقم القومي الموحد للعقارات هو عبارة عن لوحة تُركب على العقار، تحمل رقمًا تعريفيًا يحدد هوية هذا العقار، بحيث يكون الرقم الخاص بكل وحدة مختلفًا عن باقي الوحدات، مما يعني أنه لا يمكن أن يتطابق رقم عقار مع آخر، تمامًا كما هو الحال مع بطاقات الرقم القومي للأفراد.
وقد حدد مشروع القانون، الذي أعلنت عنه الحكومة سابقًا، الضوابط المتعلقة بتحديد الرقم القومي الموحد للعقارات، حيث سيكون تركيب هذا الرقم وإضافة اللوحة على كل منزل أو شقة أو وحدة إدارية ملزمًا بعد فترة زمنية محددة نص عليها القانون.
مجلس النواب عن مشروع قانون الرقم القومي الموحد
بعد أن يقوم مجلس النواب بإصدار مشروع القانون الجديد ويصادق عليه رئيس الجمهورية، ستقوم الحكومة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الرقم القومي الموحد للعقارات. ومن هنا يبدأ العد التنازلي للمواطنين لتركيب اللوحة المنصوص عليها في القانون، والتي ستكون إلزامية للجميع.
وقد منح القانون المواطنين مهلة لتركيب الرقم القومي الموحد للعقارات، حيث يصبح التركيب إلزامياً بعد مرور 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية.
وبالمثل مع قانون التصالح والمهل المقررة لمخالفي البناء، ينص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يمكن لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تمديد المهلة المذكورة لفترات إضافية لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.