يتضمن قانون العمل الجديد عدداً من التعديلات والإضافات، من أبرزها ما يلي: تم تعديل المادة 107 (1) ليصبح نصها كما يلي: ”يجوز لصاحب العمل، بموافقة العامل، أن يمنح العامل إجازة مدفوعة الأجر بدلاً من الأجر عن العمل الإضافي. وتحدد اللائحة الأحكام ذات الصلة.
وعلى وجه التحديد، يجب على أصحاب العمل أن يدفعوا للعمال علاوة عمل إضافي تساوي أجر الساعة بالإضافة إلى 50% من الأجر الأساسي، ويجوز لأصحاب العمل، بموافقة العمال، منح العمال إجازة مدفوعة الأجر بدلاً من علاوة العمل الإضافي، حيث تحدد اللائحة الأحكام ذات الصلة.
فيما تنص المادة رقم 107 من قانون العمل الجديد على أنه ”يجب على صاحب العمل أن يدفع للعمال أجراً إضافياً عن العمل الإضافي يساوي أجر الساعة مضافاً إليه 50% من الأجر الأساسي، إذا كان العمل في المنشأة على أساس معيار ساعات العمل الأسبوعية“. وتنص على ما يلي، وهو بإعتبار بإن تجميع ساعات العمل في أيام العطلات والعطلات الرسمية ساعات عمل إضافية.
وفي سياق متصل نصت المادة الثالثة عشرة بعد المائة على حق العامل في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر بشكل كامل لمدة تصل لـ 5 أيام في عدة حالات نعرضها لكم فيما يلي، كما يعطي القانون الحق لصاحب العمل أن يطلب إثبات أو وثيقة من العامل تؤكد صحة زعمه أو وجود الحالة التي تتيح له الحصول على هذه الاجازة والحالات هي:
- يحق للعامل الحصول على إجازة بأجر كامل لمدة 5 أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
- يحق للعامل الحصول على إجازة 5 أيام عند زواجه.
- يحق للعامل إجازة 3 أيام في حالة ولادة مولود له.