شهد عام 2021 إصدار قانون جديد يهدف إلى مكافحة ظاهرة تعاطي المخدرات بين الموظفين العموميين، حيث نص القانون على فصل أي موظف يثبت تعاطيه للمخدرات.
ويأتي هذا الإجراء حفاظا على سلامة المرافق العامة، وضمانا لكفاءة الجهاز الإداري للدولة، كما يهدف إلى حماية الموظفين أنفسهم من أضرار الإدمان، وحدد القانون الإجراءات الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات، مع النص على عقوبات رادعة لمن يخالف أحكامه.
فصل الموظفين ودفع غرامة مالية 200 ألف جنيه
لتحقيق بيئة عمل صحية وآمنة خالية من المخدرات، نص القانون الجديد على إجراءات صارمة، ففي حالة ثبوت تعاطي أي عامل أو موظف للمواد المخدرة، يتم فصله فصلا فورياً دون استحقاق لأي حقوق، ويعاقب بغرامة مالية قدرها مائتي ألف جنيه.
كما يشمل القانون عقوبات مالية مماثلة، على من يتستر على المتعاطين، وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية المؤسسات من الأضرار الناجمة عن تعاطي المخدرات، وتشجيع بيئة عمل صحية منتجة.
حالات فصل الموظف وفقا لقانون العمل الجديد
تظهر مواقف إنهاء خدمة الموظفين بموجب قوانين العمل المحدثة، حيث يقدم على إنهاء خدمات العاملين لدى المؤسسات الرسمية في ظروف خاصة معينة، وتضمن هذه المواقف:
- تجريد العامل من جنسيته المصرية، بصرف النظر عن الدوافع وراء ذلك.
- غياب موظف عن وظيفته لمدة تصل إلى أسبوعين متتابعين بدون إذن مسبق أو عذر معتبر، أو إذ بلغ مجموع غيابه المتقطع شهرا كاملا خلال فترة السنة.
- إذا لم يكن العامل قادرا على تنفيذ مهامه الوظيفية نتيجة لمشكلات صحية أو بدنية، يجري هذا استنادًا على حكم صادر من اللجنة الطبية.
ويهدف قانون مكافحة المخدرات بين الموظفين، إلى توفير بيئة عمل صحية وآمنة خالية من المخدرات، وذلك من خلال تطبيق إجراءات صارمة بحق المتعاطين، كما يهدف إلى حماية المؤسسات من الأضرار الناجمة عن تعاطي المخدرات، وتعزيز كفاءة الأداء الوظيفي.