أكد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أن الارتفاع الأخير في أسعار الذهب مرتبط بشكل وثيق بالتصريحات التي أدلى بها جيروم باول حول احتمال خفض أسعار الفائدة.
ولفت في تصريحات تليفزيونية، إلى أنه عندما تتوقع الأسواق خفضا في أسعار الفائدة، فإن ذلك يعني انخفاض العائد على الاستثمارات التقليدية مثل السندات، مما يدفع المستثمرين إلى البحث عن بدائل أكثر أمانا تحقق عوائد أفضل في المدى الطويل.
ويعتبر الذهب أحد هذه البدائل الآمنة، حيث أنه لا يدر عائدا دوريا مثل السندات، لكنه يحافظ على قيمته الشرائية على المدى الطويل، خاصة في أوقات التضخم والتقلبات الاقتصادية.
أسعار الذهب ما زالت مستقرة
أوضح “فرج” أن الأسعار المحلية للذهب لم تتأثر بالارتفاعات التي شهدتها الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن أسعار الذهب في مصر ما زالت مستقرة مقارنة بأسعاره في الأسواق الخارجية، رغم التغيرات التي طرأت على الساحة العالمية.
وأضاف الدكتور ناجي فرج، أنه من المتوقع أن تشهد أسعار الذهب العالمية مزيدا من الارتفاعات، خاصة بعد الإعلان عن احتمال خفض الفائدة في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وعلى الرغم من ذلك، يتوقع استمرار استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية، مما يشير إلى وجود عوامل أخرى تؤثر على حركة الأسعار في مصر.
العوامل التي تؤثر على استقرار الأسعار المحلية
تتأثر أسعار الذهب المحلية بمجموعة من العوامل الاقتصادية المتداخلة، والتي تشمل السياسات النقدية للحكومة، ومعدلات التضخم، وأسعار الصرف، وحالة الاقتصاد بشكل عام.
فعندما تشهد الدولة حالة من الاستقرار الاقتصادي وانخفاض التضخم، فإن ذلك يساهم في استقرار أسعار الذهب، كما أن السياسات النقدية التي تتبعها الحكومة، مثل رفع أو خفض أسعار الفائدة، تؤثر بشكل مباشر على جاذبية الذهب كأصل استثماري، وبالتالي على سعره في السوق المحلية.