رفض النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مقترح تحرير أو تجديد العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم خلال خمس سنوات، وكذلك قانون الإيجار القديم للشركات الصادر في 2022.
وتابع باقي تصريحاته من خلال برنامج بالورقة والقلم الذي يذاع عبر قناة ten موضحاً لنا أن الغرض وراء ذلك ليس طرد المستأجر، بينما الهدف الرئيسي وراء ذلك هو الحصول على حقة، مشيراً أن هناك الكثير من أصحاب العقارات والملاك يعتقدون أنهم من الممكن إستعادة عقاراتهم، من أجل تحويلها إلى أبراج، ولكن على عكس كل التوقعات جاء قانون البناء الجديد بوضع حداً لهذا الأمر.
الشقق المغلقة
وأضاف أن الوحدات المغلقة التي يسكن فيها المستأجر أو يؤجرها من الباطن في مكان آخر في نفس المقاطعة سيتم إعادتها إلى المالك فوراً: ”إذا كانت الشقة مغلقة وكان المستأجر لديه مسكن آخر أو يؤجرها من الباطن، فسيتم إعادتها إلى المالك فوراً لأن هذا ظلم للمالك، وأوضح أن مثل هذه الحالات يتم تحديدها من خلال فواتير ضريبة الأملاك وفواتير الكهرباء.
حل لمشكلة الإيجار القديم
وشدد السجيني على ضرورة إيجاد حل لمشكلة الإيجار القديم، مشيرا إلى توجيهات الرئيس السيسي بحل هذه المشكلة، قائلا: ”هذه المشكلة شائكة وقديمة، هناك العديد من المظالم التي نريد إزالتها“.