نجد أن قانون العمل دائما ما يحرص على أن يعطي للموظفين حقوقهم وكذلك يطلب منهم الالتزام بالواجبات المفروض عليهم لضمان سير العمل بطريقه صحيحة، وبالطبع أن يكون هؤلاء الموظفون مثالا جيدا للنزاهة والأمانة والأخلاق ومؤخرا قد حذرك قانون شغل الوظائف جميع الموظفين بخصوص القيام بارتكاب بعض الأفعال والأخطاء التي يمكن أن تؤدي بهم، في نهاية المطاف لعواقب غير متوقعة مثل الوقف عن العمل تماما أو الفصل بنص القانون.
وجدير بالذكر أن قانون شغل الوظائف ذلك الذي قد تم إقراره من قبل مجلس النواب في عام 2024 نقاط الثاني يسري على جميع شركات القطاع العام، وكذلك الشركات التي تعمل على أدارة المرافق العامة وشركات قطاع الأعمال العامة أضافه إلى ما سبق المستشفيات والمدارس ودور الحضانة الخاصة.
التحليل الفجائي
ونجد أن نص قانون شغل الوظائف يتطلب أمر مهم هو أنه على جميع العاملين في جهات ما أن يقوم بإجراء تحليل يوضح تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه على أن يكون هذا بشكل مفاجئ علما بأن التحليل الفجائي هذا يتم وفقا للجهات المختصة والمعنية بهذا الأمر، طبقا لخطه سنوية تعدها تلك الجهات حيث إن التحليل الموظفون في هذه الحالة يعتبر تحليل استدلالي بحيث يتم الحصول على عينة من دم العامل وإجراء التحليل وهو موجود
إيقاف الموظف بقوة القانون
وفي حال كانت العينة التي تم أخذتها من الموظف أو العامل عينه إيجابية وتدل على أن ذلك الشخص تتعاظم مواد مخدرة فيتم وقفه عن العمل بنص القانون لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر مع وقف صرف نصف راتبه.