يتطلع العاملون في مصر إلى الحصول على زيادة مرتقبة في الرواتب، خاصة في ظل حالة ارتفاع الأسعار المتواصلة في السلع والخدمات والتي تشهدها البلاد منذ فترة كبيرة، ووفقًا لقانون الخدمة المدنية فإن زيادة الرواتب يتم صرفها عادة في شهر يوليو من كل عام، إلا أنه من المتوقع أن تقوم الحكومة بمبادرة تبكير موعد صرف الزيادة هذا العام، وهذا ما جرت إليه العادة خلال السنوات الأخيرة، وأتى ذلك ضمن حزم اجتماعية لدعم المواطنين في مواجهة أعباء المعيشة.
زيادة المرتبات والمعاشات
في هذا السياق قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالرد على سؤال: “هل سيتم رفع المرتبات بعد تحريك أسعار بعض السلع والخدمات خلال الفترة الأخيرة؟”، ووضح أن هناك دراسات تتم بشكل مستمر عن رفع المرتبات ولكن ما يتم الآن هو زيادة الحوافز وتوفير السلع والمنتجات بأسعار منخفضة، بالإضافة إلى توصيل الدعم للمستحقين كما تابع: “الدولة تعمل على تخفيف الأعباء على المواطنين، وهناك تحركات لتنفيذ المستهدفات، التي وضعتها الدولة، فالدولة لديها الخطة، وتعمل على تنفيذها، وهناك توفير فرص عمل”.
الحكومة تعلن إجراءات استثنائية لرفع المرتبات
قال رئيس الوزراء أن الدولة قامت باتخاذ إجراءات استثنائية خلال الفترة الأخيرة بشأن رفع المرتبات خلال العامين الماضيين، ووضح بأن الفترة الأخيرة تقوم الدولة بصياغة مجموعة من الحوافز والحماية الاجتماعية لأن آخر زيادة كانت في شهر أبريل الماضي أي 4 أشهر، كما أضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي في مقرها بمدينة العلمين الجديدة، أنه يتم الآن تعزيز الخدمات، وتوفير السلع بسعر مناسب، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء على المواطنين.